قانون التحكيم هو القانون الاجرائي بالنسبة للتحكيم وليس قانون المرافعات.

إن قوانين التحكيم في كافة الدول – التي تقر التحكيم كوسيلة لفض النزاعات خارج ردهات المحاكم – لهي بمثابة قوانين مرافعات لشؤون التحكيم , أو هي قوانين الاجراءات التحكيمية بحسبانها متضمنة القواعد الاجرائية الهيكلية المنظمة للتحكيم . وهو ما يمتنع معه الرجوع للقواعد العامة الواردة في قوانين المرافعات….. إذا وجد اتفاق بين أطراف خصومة التحكيم على إعمال إجراءات معينة على الخصومة التحكيمية فعلى هيئة التحكيم احترام اتفاق الأطراف والعمل به. وإذا لم يوجد مثل ذلك الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام قانون التحكيم – أن تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة , فيمكنها إعمال قواعد واجراءات قانون الاجراءات المدنية التي لا تنال من طبيعة التحكيم ولا تهدر الغاية منه.


محكمة الاستئناف بمسقط – سلطنة عُمان – الدائرة التجارية – الاستئناف 2 لعام 2013م تاريخ 17/ 03/ 2013م.