قيد الدراسة مشروع القانون الجديد للتحكيم في الامارات .
وبحسب المصدر من داخل اللجنة فأن “مشروع القانون قادر على تلبية تطلعات الحكومة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات “2071، وأنه “… سوف يشكل مظلة اتحادية للتحكيم على مستوى الإمارات، حيث سيكون له دور بارز في جذب الاستثمار، وتحقيق النمو والاستقرار للاقتصاد الوطني، كما يسهم كذلك في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم، والتخفيف من الأعباء عليها”.
يذكر أن أهمية مشروع القانون تكمن كذلك في تحقيق حرية اختيار المحكمين، وسهولة الإجراءات، والسرية، وحفظ الود بين الأطراف، والتخصص، والسرعة في حل المنازعات، حيث تتضمن المسودة 61 مادة، مقسمة على ستة فصول، أبرزها كيفية اختيار هيئة التحكيم، إذ حددت المادة (11) ثمانية بنود أو طرق لاختيار هيئة التحكيم.