قيد الدراسة مشروع القانون الجديد للتحكيم في الامارات .

تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بدراسة مسودة مشروع قانون اتحادي بشأن التحكيم في المنازعات التجارية، وستقوم اللجنة بأخذ آراء أصحاب الاختصاص من محامين وقانونين ولجان ذات علاقة تمهيداً لمناقشته وإقراره برلمانياً.

وبحسب المصدر من داخل اللجنة فأن “مشروع القانون قادر على تلبية تطلعات الحكومة بدولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها وصولاً لتحقيق مئوية الإمارات “2071، وأنه “… سوف يشكل مظلة اتحادية للتحكيم على مستوى الإمارات، حيث سيكون له دور بارز في جذب الاستثمار، وتحقيق النمو والاستقرار للاقتصاد الوطني، كما يسهم كذلك في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم، والتخفيف من الأعباء عليها”.

يذكر أن أهمية مشروع القانون تكمن كذلك في تحقيق حرية اختيار المحكمين، وسهولة الإجراءات، والسرية، وحفظ الود بين الأطراف، والتخصص، والسرعة في حل المنازعات، حيث تتضمن المسودة 61 مادة، مقسمة على ستة فصول، أبرزها كيفية اختيار هيئة التحكيم، إذ حددت المادة (11) ثمانية بنود أو طرق لاختيار هيئة التحكيم.

أكتوبر 12, 2017

الوسوم:,