لا سلطة للمحاكم عند وجود إتفاق تحكيم معترف به من الجميع.
المطعون ضدها هي من وقعت على العقدين المتضمنين عرض كل الخلافات الناشئة حول مضمونهما على جهة التحكيم المحددة فيهما دون استئثناء أي نوع من النزاعات أو إسناد ذلك لأي من المحاكم الموريتانية. وتلك الجهة هي المختصة وحدها في النظر والبت في النزاعات الناشئة في مضمون تلك العقود , وهو ما كان على القرار المطعون فيه أن يراعيه ويقرر أن المحاكم الموريتانية معزولة عن النظر والبت في هذا النوع من النزاعات …. إذ لا سلطة للمحاكم الموريتانية على هذا النوع من النزاعات لإخراجها من ولايتها بالقانون بمقتضى النصوص القانونية المنظمة للإختصاص الترابي للمحاكم لما تضمنته من تحكيم إرادة الأطراف في ذلك , خاصة إذا كانت مضمنة في عقود مكتوبة ومعترف بها من الجميع .
المحكمة العليا في موريتانيا – القرار رقم 15 لعام 2013