محكمة قطر الدولية تجدّد التزامها بتعزيز الحيادية في ضوء قانون التحكيم الجديد
قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن المحكمة تعمل على دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة لا سيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017.
وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، خلال كلمة افتتاحية لأعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي أمس، أن المحكمة تعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لضمان فعاليّة التشريع الجديد حتى يتحقق الهدف الأساسي منه، والمتمثل في تنظيم جميع إجراءات العمليّة التحكيميّة والمساواة بين الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة، مشدداً على أن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن قانون التحكيم الجديد استقى معظم مواده من قانون «اليونيسترال» النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة عام 2006، والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدوليّة التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف إن القانون الجديد جاء لمواكبة التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري وبهدف دعم مناخ الاستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.
( نقلاً عن وكالة قنا )