سقوط اتفاق التحكيم يستخلص من سلوك الأطراف المعبر عن تنازلهم عن حقهم في الالتجاء للتحكيم
– سقوط الاتفاق على التحكيم بإتفاق صريح أو ضمني بالتجاء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر سلوكاً ينم – بما لا يدعو مجالاً للشك – عن رضائه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في الالتجاء للتحكيم.
يسقط الاتفاق على التحكيم ويصبح غير ذي أثر وينزل الطرفين عنه أما بإتفاق صريح أو ضمني بالتجاء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر سلوكاً ينم – بما لا يدعو مجالاً للشك – عن رضائه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في الالتجاء للتحكيم ولا يحق معه معاودة طلبه إلا بموجب اتفاق جديد بين الطرفين.
————–
– تقديم مذكرة من المدعى عليه أمام محكمة أول درجة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق مستنداتها باللغة العربية ورفض طلب الفسخ لعدم إعذاره تنفيذ التزامه ورفض طلب التعويض لعدم توافر أركان المسئولية وحكم المحكمة برفض الدفعين وندب خبير باشر مأموريته بحضور الطرفين كل ذلك يؤكد تلاقي إرادتيهما ورضائهما بهذا الطريق وتنازلهما عن اتفاق التحكيم فلا يحق لأيهما منفرداً من بعد معاودة التمسك به.
لما كان ذلك وكان المطعون ضده قدم بجلسة 26/11/2006 أمام محكمة أول درجة مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق مستنداتها باللغة العربية ورفض طلب الفسخ لعدم إعذاره تنفيذ التزامه ورفض طلب التعويض لعدم توافر أركان المسئولية وحكمت المحكمة برفض الدفعين وندب خبير باشر مأموريته بحضور الطرفين كل ذلك يؤكد تلاقي إرادتيهما ورضائهما بهذا الطريق وتنازلهما عن اتفاق التحكيم فلا يحق لأيهما منفرداً من بعد معاودة التمسك به ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم المبدي من المطعون ضده بمذكرته المقدمة بجلسة 28/10/2007 بعدم نزول طرفيه عن التحكيم غير مقبول وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
محكمة التمييز القطرية -الطعن رقم: 57 لسنة 2008 تمييز مدني (الدائرة الأولى) – جلسة17 /06 /2008م