الشعار

American Institute For International Commercial Arbitration

المعهد الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي

  • قوانين وأحكام قضائية عربية
    • الأردن
    • الامارات
    • البحرين
    • تونس
    • الجزائر
    • السعودية
    • السودان
    • سورية
    • العراق
    • عُمان
    • فلسطين
    • قطر
    • الكويت
    • لبنان
    • ليبيا
    • مصر
    • المغرب
    • موريتانيا
    • اليمن
  • أنظمة وأحكام قضائية دولية
    • قوانين التحكيم الدولية
    • أحكام قضائية دولية
    • المعاهدات والاتفاقيات
  • كتب وأبحاث
    • كتب في التحكيم
    • أبحاث ومقالات
    • رسائل وأطروحات
  • أخبار التحكيم
  • العضوية والانتساب
  • البرامج والدورات
    • برامج الدراسة عن بعد
    • الدورات والبرامج التدريبية المحلّية
  • التحقق من الشهادات
  • من نحن ؟
  • اتصل بنا
  • Arabic
  • English

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية – 1952م

اتفاقية تنفيذ الأحكام بين الدول العربية – 1952م

نص الاتفاقية PDF

شارك هذا الموضوع:

  • فيس بوك
  • تويتر
  • WhatsApp

مرتبط

أبريل 15, 2017
نشر في المعاهدات والاتفاقيات
السابق

المواضيع الأكثر زيارة:

  • كتاب : قانون التحكيم في النظرية والتطبيق
    كتاب : قانون التحكيم في النظرية والتطبيق
  • قانون التحكيم المغربي ( ملغى )
    قانون التحكيم المغربي ( ملغى )
  • قانون التحكيم التونسي - مجلة التحكيم
    قانون التحكيم التونسي - مجلة التحكيم
  • إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.
    إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.
  • إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.
    إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.
  • إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.
    إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.
  • قانون التحكيم المغربي الجديد ( لعام 2022 م )
    قانون التحكيم المغربي الجديد ( لعام 2022 م )
  • إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.
    إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.
  • لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام
    لا تملك المحكمة مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين لفهم الوقائع أو تفسير القانون شريطة أن لا يكون هناك خرق لقواعد النظام العام
  • يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.
    يعتبر شرط التحكيم الوارد في عقود العمل شرطاً باطلاً ولا يرتب أي أثر وذلك حفاظاً على حقوق العامل التي ضمنها القانون.

البحث ضمن الموقع

IAMSocial, a WordPress Theme by @aicragellebasi

You cannot copy content of this page

Go to mobile version