إذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة شرط في اتفاق التحكيم او حكم من أحكام قانون التحكيم ( مما يجوز الاتفاق على مخالفته ) ولم يقدم اعتراضا على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت مقبول ، يعتبر ذلك تنازلا منه عن حقه في الاعتراض. محكمة التمييز الأردنية […]
Read More تفويت فرصة الاعتراض في الوقت المناسب ( قاعدة الايستوبال Estoppel )إن المعيار القانوني لاعتبار شرط التحكيم صحيحا أن يرد هذا الشرط في اتفاق منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في عقد التأمين ، وذلك حماية للطرف الضعيف وهو المؤمن عليه. محكمة التمييز الأردنية – القضية رقم 78 – تاريخ 12/03/2012
Read More شرط التحكيم صحيح في عقود التأمين عندما يرد في اتفاق منفصلنصت المادة الرابعة من قانون التحكيم الجديد رقم 31/2001 على أنه يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه على أن تبقى الإجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة وحيث أن المشرع قصد من هذا النص أن تسري أحكام القانون […]
Read More نطاق تطبيق قانون التحكيم الجديد , الاتفاقات السابقة على صدورهيتضح من نص الفقرة الأولى من المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط تحكيم يتوجب إثارته قبل أي دفع آخر باستثناء الدفع بعدم الاختصاص المكاني وإلا سقط الحق فيه، وبناء على ذلك فإن إشارة المدعى عليه في الدفعتين الأول والثاني المتعلقتين بالخصومة يعتبر دخولا من الشركة المدعى عليها […]
Read More الدفع بوجود شرط التحكيم , قبل أي دفع أخرلا يجوز اللجوء للتحكيم قبل اتباع الاجراءات الواردة في عقد المقاولة , اللجوء للتحكيم قبل إتباع الإجراءات المنصوص عنها في عقد المقاولة يعتبر سابق لأوانه. القرار رقم 5 لعام 2009 – محكمة استئناف عمان
Read More اللجوء للتحكيم في عقود المقاولةقانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 المنشور على الصفحة 2821 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 16-07-2001م ( ملاحظة : تم تعديل هذا القانون عام 2018م ويمكن الاطلاع على النص الجديد على هذا الرابط ) ——————– المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ […]
Read More قانون التحكيم الأردني ( القديم )You cannot copy content of this page
