هيئة التحكيم التابعة للأكسيد تحكم على مصر بمبلغ ملياري دولار لصالح شركة “يونيون فينوسا” للغاز.
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إن رفضت هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( ICSID ) التابع للبنك الدولي، قررت تغريم مصر 2 مليار دولار في نزاعها مع شركة “يونيون فينوسا” للغاز( إسبانية ايطالية مشتركة ).
وقالت الصحيفة إنه من المرجح أن يتم دفع مبلغ ملياري دولار على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط بدلا من الدفع نقدا، وفقا لمصادر مطلعة، حيث حصلت شركتي “ناتورجي” الإسبانية وإيني الإيطالية على تسوية بقيمة ملياري دولار من مصر بسبب توقف إمدادات الغاز من هيئة تحكيم التابعة للبنك الدولي، في خطوة قد تسرع استئناف صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن توقفت مصر عن تزويد شركة يونيون فينوسا، المملوكة للشركتين الإسبانية والإيطالية، في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال حيث واجهت مصر نقصا في الطاقة في ذلك الوقت، وقد رفعت شركة يونيون فينوسا للغاز قضيتها إلى المركز في عام 2014.
وتوصلت هيئة التحكيم مساء أمس الأول إلى أنه عند وقف إمدادات الغاز، أخفقت مصر في منح شركة “يونيون فينوسا” للغاز معاملة عادلة ومنصفة، منتهكة بذلك معاهدة حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، وذلك بحسب بيان شركة “ناتورجي”، وذكر بيان شركة ناتورجي، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة ناتورال فينوسا للغاز، إن التعويض سيسمح لها بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز التي توقفت قبل أربع سنوات.
يذكر أن “يونيون فينوسا”، الشريك الأجنبي في مصنع “دمياط للإسالة”، قد رفعت دعوى قضائية دولية ضد مصر في عام 2014، بسبب توقف مصر عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، وتمتلك مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في دمياط تديره شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، والثاني بإدكو بمحافظة البحيرة، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال.
وتعليقا على الحكم علق مصدر مسؤول بوزارة البترول المصرية بأنه لم يصل أي قرار رسمي للوزارة حتى الآن. وأضاف المصدر: “لا نعرف تداعيات القرار حتى الآن، لكن من المؤكد أنه ستكون هناك مفاوضات جديدة حول تلك الغرامة، ولن يسمح باستيراد الغاز الطبيعي والمسال من الخارج لشركات القطاع الخاص إلا بحل جميع قضايا التحكيم الدولي”.