وزارة التجارة السعودية تدرج شرط التحكيم في عقودها الاسترشادية.
ضمن الخطوات الإستراتيجية لتطوير آليات دعم بيئة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية وتعزيزًا لصناعة التحكيم المؤسسي الوطني، قامت وزارة التجارة والاستثمار بإدراج شرط التحكيم النموذجي في ثلاثةٍ من العقود الاسترشادية للوزارة. مما سيسهم في رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة ويُعَدُّ نقلة نوعية في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي في السعودية، ويُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن العقود الاسترشادية التي ستتضمن شرط التحكيم تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري هي: عقد الوكالة التجارية، وعقد التوزيع التجاري، وعقد الامتيازات التجارية. مبيّنة مدى مرونة وسرعة تسوية المنازعات التجارية التي قد تطرأ على المستثمرين المحليين ، والأثر الفاعل لذلك في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبٍ آخر، أشاد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري بهذه النقلة النوعية والثقة من وزارة التجارة والاستثمار، شاكرًا تعاونها ودعمها الدائم للمركز ، كما أكد على أن المركز على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع المنازعات التجارية التي ترد إليه من أطراف محليين ودوليين.
نقلاً عن صحيفة الوئام الالكترونية