حكومة دبي تبدأ إجراءات التحكيم ضد جيبوتي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.

أعلنت حكومة دبي أنها بدأت إجراءات التحكيم ضد جيبوتي بعد أن قامت الأخيرة بفسخ عقد امتياز لإدارة وتشغيل محطة الحاويات في ميناء ” دوراليه ” الاستراتيجي.

وكانت «شركة موانئ دبي العالمية» قد أبرمت مع وزارة النقل في جيبوتي عقداً لإدارة واستخدام محطة حاويات ميناء “دوراليه” البحري التي تعد نقطة العبور الرئيسية إلى إفريقيا. وتبدأ مدة التعاقد والإدارة من تاريخ إبرام العقد عام 2006م وينتهي عام 2056م أي أن مدة العقد هي 50 عاماً.

إلا أن حكومة جيبوتي أقرت – في شهر نوفمبر من عام 2017م – تشريعاً جديداً يحدّد الإطار القانوني الذي يسمح بإعادة التفاوض عند اللزوم بشأن العقود المبرمة والمتصلة بإدارة أو استغلال البنى التحتية الإستراتيجية في جيبوتي. وبناءً على التشريع السابق قامت الحكومة بفسخ عقد الإدارة المبرم مع «شركة موانئ دبي العالمية» , وبررت وزارة النقل في جيبوتي فسخ العقد بقولها : إن العقد المبرم مع حكومة دبي يتضمّن عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا. وأضافت الوزارة أن الحكومة قرّرت السير قدماً في إنهاء عقد الامتياز من جانب واحد وبأثر فوري . وأن محطة حاويات ميناء دوراليه ستكون خاضعة لسلطة شركة إدارة مملوكة بالكامل للحكومة الجيبوتية.

في حين ردت شركة موانئ دبي بالقول : إن التشريع الذي أقرته حكومة جيبوتي يتعارض مع القانون الدولي، وإن ما حصل هو استيلاء غير القانوني على المحطة جاء بعد سلسلة من الضغوط التي شنتها حكومة جيبوتي من أجل إجبار شركة موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز في العقد المبرم بينهما.

وأضافت شركة موانئ دبي أنها بدأت إجراءات التحكيم ضد حكومة جيبوتي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) وفق شرط التحكيم المبرم بين الطرفين.

وسبق لحكومة جيبوتي أن تقدمت بدعوى أمام “محكمة لندن للتحكيم الدولي”  عام 2014م ضد شركة موانئ دبي في محاولة منها لفسخ العقد ,  متهمة شركة موانئ دبي بأنها حصلت على العقد بشكل غير قانوني عن طريق دفع مبالغ مالية بشكل غير قانوني لضمان الفوز بعقد الامتياز. إلا أن هيئة التحكيم آنذاك رفضت الدعوى وحكمت في قرار صدر عنها عام 2016م بعد ثبوت هذا الاتهام .

ومن الجدير ذكره أن لجيبوتي أهمية إستراتيجية نظراً لإطلالها على مضيق باب المندب الذي يمثل طريقا رئيسياً للتجارة بالبحرية . كما أن موانئ جيبوتي تعتبر الطريق الحصري لمرور البضائع المتجهة إلى إثيوبيا وعدد من الدول الإفريقية التي لا تمتلك منفذاً بحرياً.