لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له
إن المشرّع – وإن كان قد سوّى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي – إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه لحسم خلافاتهم على يد مُحكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات وشكليات. فقد اشترطت في أسباب رد المحكم أن تكون قد وُجدت أو ظهرت بعد اختياره وتعيين شخصه. وترتيباً على ذلك إذا كانت هذه الأسباب معلومة للخصم وقت اختياره , سواء في ذلك كان هذا الاختيار قد تم باتفاقهم أو بالتعيين من قبل القضاء ( بناءً على ترشيح من أحدهم وعدم اعتراض الآخرين عليه ). فإن ذلك لا يؤثر عل صحة الاختيار , ولا يجوز بالتالي طلب رد المحكم .
محكمة التمييز بالكويت – طعن تجاري /743/ لعام 2001م.