مجلس النواب الأردني يقر مشروع تعديل على قانون التحكيم الأردني.
أقر مجلس النواب في الأردن يوم أمس الثلاثاء قانوناً لتعديل قانون التحكيم الأردني . ويهدف القانون الجديد الى تسهيل اللجوء للتحكيم . ومن ابرز التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد هي أن تصبح محكمة التمييز هي المختصة بكل ما يتعلق بالتحكيم من حيث تعيين المحكم وإنهاء مهمته ، أو تصديق حكم تحكيم أو إبطاله, وليس محكمة الاستئناف كما كان وفق القانون السابق .
وبموجب القانون الجديد سيصبح أسلوب التراسل والتخاطب الإلكتروني وسيلةً يصح فيها التبليغ وسماع الشهود, وتترتب عليه آثار قانونية. وكذلك ووفقاً للقانون الجديد فإنه يتعين على الأفراد توكيل محام لتمثيلهم أمام هيئنات التحكيم لن يكون بإمكان الأفراد تمثيل أنفسهم امام تلك الهيئات .
وكذلك أجاز مشروع القانون الجديد للمحامي الاردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم الاستعانة بمحام غير أردني إذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون أجنبي ، وللشخص المعنوي أن يمثله شخص أو أكثر أياً كانت جنسيته أو مهنته.
ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون الجديد الذي يتوقع صدوره بشكل رسمي خلال فترة قريبة سيحل محل قانون التحكيم الحالي في الأردن هو القانون رقم 31 الصادر عام 2001م .