مبلغ 8 مليون جنيه مصري رسوم دعوى بطلان حكم التحكيم ضد الاعلامي باسم يوسف

قال مصدر قضائي في مصر، إن وزارة العدل قدَّرت الرسوم القضائية ضد الإعلامي باسم يوسف، بـ8 ملايين جنيه؛ عقب صدور قرار المحكمة  برفض دعوى بطلان  إيداع حكم التحكيم الدولي الصادر بتغريمه ١٠٠ مليون جنيه لصالح مجموعة “قنوات مصر”.

وأضاف المصدر، أن خبراء قسم المطالبات القضائية، تسلموا الملف وحيثيات الحكم من المحكمة؛ لبدء تنفيذ إجراءات الرسم والتقاضي في حالة عدم التنفيذ. وكانت الدائرة 7 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، قضت- في وقت سابق- برفض الدعوى.

وكان الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج “البرنامج” أقام دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013- الصادر من مركز “القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي” والمطالب بتنفيذ دفع مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية “مجموعة قنوات مصر”.

وتقدم المحامي حلمي حمزة وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، بالدعوى ضد كل من: الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية “مجموعة قنوات مصر”، الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية “مركز تليفزيون العاصمة CBC، الممثل القانوني لشركة “كيوسوفت للبرمجيات، رئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة. وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015.

وقالت الدعوى : “إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014، صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة المستقبل للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات “CBC” وليس “قنوات مصر”.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015 تمكنت شركة “قنوات مصر” بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولي بأنه صادر لصالحها هي، مستغلة في ذلك التشابه بين اسمها وبين اسم الشركة الأصلية.

وأوضحت الدعوى أنه على مدار العلاقة التي امتدت لفترة تقارب العامين، وعلى مدار إجراءات التحكيم التي تمت على مدار عام تقريبًا؛ لم يذكر اسم المعلن إليها الثانية ولا مرة إلا أن مقيم الدعوى “باسم يوسف” تفاجأ أن قنوات “مصر” تقدمت بطلب أودع على إثره رئيس القلم المدني قرار التحكيم الدولي لصالحها على نحو انطوى على الاحتيال والتدليس التي تؤكد بطلان محضر الإيداع محل الدعوى.

وجاء ذلك بسبب أن طلب إيداع الحكم تم من جانب شركة جديدة على النزاع تحمل اسم “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مجموعة قنوات مصر” وقام الحاضر عنها بتوكيل خاص يحمل رقم 1269 أ لسنة 2014، مكتب التوثيق النموذجي بنقابة المحامين صادر من وليد السعيد العيسوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، لصالح حسام حسن محمود، المحامي، بتفويضهم بإيداع حكم التحكيم الدولي لصالح شركاته، على الرغم من أنها لم تكن يومًا طرفًا في النزاع، ولم يكن اسمها متداولا أمام محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجاري المقيد برقم 14 لسنة 132 قضائية.

وأكدت الدعوى أنه استكمالا لمسلسل الغش؛ تم استصدار محضر ايداع التحكيم الدولي من الموظف المختص، عن طريق اقتطاع اسم شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، قنوات مصر” مكتفيًا بذكر حضر أمامنا: نحن ناجي سعيد، رئيس القلم المدني، حسام حسن، محامي الشركة”.

وأضافت أن الموظف لم يتحرَّ الدقة بأن اسم مقيمة دعوى التحكيم الدولي شركة “قنوات CBC” وليست “قنوات مصر”، وتم إيداع حكم المحكمة لصالحه، مع تجاهل صفة مقدم الطلب “عن عمد”.

وأكدت أن الغاية من إيداع حكم التحكيم الدولي؛ هو التمهيد لاستصدار الصيغة التنفيذية لصالح من صدر لصالحه الحكم “وهو باطل” لشركة قنوات مصر التي لم تكن طرفًا في النزاع، فلذا؛ يكون طلب إيداع حكم التحكيم أَلَمَّ به البطلان، ويُبطل ما بني عليه من إجراءات، وعلى رأس ذلك محضر التحكيم الدولي رقم 2 لسنة 2015 إيداع تحكيم جنوب القاهرة.

وتابعت الدعوى: “من الجدير بالذكر أننا أمام شركتين معلن إليهما مختلفتين تماما، ولكل منهما شخصيتها الاعتبارية؛ ما يثير اللبس الذي يؤدي بالضرر بمصالح المدعي «باسم» إذا تم التنفيذ عليه من قبل شركة لم يصدر لصالحها الحكم، نظرًا لتشابه البيانات الأولى لاسم الشركتين، وهذه ظاهرة تحتاج للتصدي لها؛ لحماية حقوق الأطراف.

وأشارت الدعوى إلى أن الشركة أرادت الغش والتدليس والتنفيذ على المدعي في مبلغ 100 ميلون جنيه مصري، وهذا يتماشى مع أحكام محكمة النقض التي أرستها من خلال: “الغش يبطل التصرفات”.

وطالبت الدعوى “بطريق مستعجلة” ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح الشركة المعلن إليها الأولى “قنوات مصر” التي نجحت في استصداره لصالحها بطرق ملتوية والذي حمل رقم 2 لسنة 2015، الذي تم بموجبه إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر عن هيئة مشكلة وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ومنعها من استلام الصيغة التنفيذية.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، قضت- في يناير الماضي- ببطلان حكم التحكيم الصادر ضد الإعلامي باسم يوسف بدفع 100 مليون جنيه وشركة كيوسوفت للبرمجيات المنتجة للبرنامج بالتساوي، بدفعه إلى شركة المستقبل للقنوات الفضائية المالكة لقناة cbc التليفزيونية.


نقلاً عن صحيفة الدستور المصرية