يجب أن يكون حكم التحكيم مُسبباً ولا تتضمن أسبابه تناقضاً
حيث أن تعليل القرارات التحكيمية من الضروريات المحمولة وجوباً على المحكمين حسبما يقتضيه الفصلان /30/ و /75/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) إلا أن الأسانيد لا تقتضي ان تكون عادلة في مضمونها , سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القانون , وإنما يكفي أن تكون مقنعة ومرتبطة الصلة بموضوع القرار. وحيث أنه ترتيباً على ذلك فإن تعليل القرارات التحكيمية يمكن أن يقتصر على ما تحتمه طبيعة النزاع , وهو ما يعفي من شمول الرد على جميع دفوعات الأطراف. وحيث أنه لا يمكن إبطال القرار التحكيمي إلا إذا كان فاقداً تماماً للتعليل أو إذا كانت أسبابه متناقضة مما يجعلها في حكم العدم , ولذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتفحص التعليل لتراقب وجاهته ولتتناول أصل النواع من جديد وتعيد النظر فيه لما في ذلك من تجاوز لصلاحياتها واختصاصها ومخالفة لطبيعة التحكيم وأهداف المشرع وإرادة الأطراف التي لجأت إليه.
محكمة التعقيب – تونس – القرار الصادر بتاريخ 27 /11/ 2008م. في القضية رقم 20596 لعام 2007م