لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة … أنه ولئن كان لا يجوز للوكيل تضمين العقد الموكل في ابرامه شرط التحكيم إلا بناء على تفويض خاص من الموكل يخوله ذلك , إلا أنه متى أجازه الموكل فإنه يتعين عليه التقيد بهذا الشرط … الاجازة اللاحقة لشرط التحكيم كالوكالة السابقة حال تحرير العقد المتضمن شرط التحكيم ويكون ذلك الشرط الأخير واجب الاعمال.

محكمة النقض في أبو ظبي – الدائرة التجارية – الطعن رقم /546/ لعام 2016