لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام, وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير على تعيين موضوع النزاع وأسم المحكمين وأجل اصدار القرار التحكيمي وكتابة شرط التحكيم بخط اليد مع الموافقة لما يتعلق الأمر بعمل تجاري , واحترام الإجراءات الشكلية الأخرى و لا توجد مراقبة قضائية للحكم التحكيمي غير ذلك. باستثناء تعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر إن توافرت شروطهما.
المجلس الأعلى ( محكمة النقض في المغرب ) – الغرفة التجارية – ق الأول – القرار 288 – صدر في 25-02-2009