يؤخذ من مجمل أسباب الابطال المحددة بالفصل /42/ من مجلة التحكيم أن رقابة المحكمة على القرار المنتقد هي رقابة شكلية صرفة وفقاً لذلك فإن الدفوع التي تستهدف أصل النزاع وكيفية فهم هيئة التحكيم للوقائع وتمحيص الأدلة المعروضة عليها وطريقة شرحها لنود الصلح تخرج عن صلاحيات المحكمة.
محكمة التعقيب في تونس – قرار تعقيبي مدني – عدد/7560/ صدر بتاريخ 13/06/2005