اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة […]

Read More اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

لا جدال في أن من الشروط الواجب توافرها في شخص المحكم هي تلك الشروط الذاتية المنصوص عليها بالفصل /10/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) والذي نص على وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً رشيداً كفئاً ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف. وحيث أن مناقشة الجهة الطاعنة بمسألة توفر الحياد والاستقلالية في […]

Read More إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

لا يمكن للمحكم التذرع السر المهني لدى المحامين لإخفاء علاقته المهنية بالطرف الذي شارك بتعيينه. ذلك أن القواعد الخاصة بسرية مهنة المحاماة تتعارض مع مبدأ الشفافية في التحكيم . فالمحكم غير معفى – باعتباره مديناً – من واجب الإفصاح بغية السماح للأطراف تقدير موقفهم. وليس مطلوب من المحكم أن يفصح عن تفاصيل عمله مع الآخرين. […]

Read More فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

حيث أنه يقع على عاتق المحكم أن يكشف للأطراف عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكمه أو أن يثير لدى الأطراف شكوكاً منطقية حول صفاته المتعلقة باستقلاليته وحياده. وحيث أن واجب الاعلام الذي يقع على عاتق المحكم – من أجل السماح للأطراف بممارسة حقهم في رد المحكم – يجب أن يتم تقييمه في […]

Read More إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

ملخص القضية : تقدم أحد الأطراف بدعوى لإبطال حكم تحكيم بعد أن تبين له أن المحكم المعين من قبل خصمه كان مرتبطاً مع  بعلاقة عمل , وأن المحكم أخفى هذه العلاقة ولم يفصح عنها. قضت المحكمة المحلية بإبطال حكم التحكيم لسبب المذكور أعلاه , وقالت المحكمة في حكمها : ( إن العلاقة التي تستر عليها […]

Read More إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

مقال: “رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم”

  ( رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم ) مقال بقلم الدكتور فلاح الزهراني , المتخصص في التحكيم في المملكة العربية السعودية, وذلك تعقيباً على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الأولى في الرياض الذي انتهى إلى إبطال قرار تحكيم بعد ثبوت تواصل المُحكم مع أحد الأطراف. إضغط هنا لقراءة المقال المقال المنشور […]

Read More مقال: “رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم”

تواتر العمل بين المحكم ومحامي أحد الأطراف بشكل متكرر من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم ويثير شكوك الأطراف حول استقلالية المحكم.

إن المحكم ملزم بالإفصاح عن كل الوقائع التي من شأنها أن تثير شكوكاً معقولة في نفس الأطراف حول استقلاليته وحياده. إن قيام عدة مؤسسات , يمثلها محامي الجهة المدعى عليها, بتعيين نفس المحكم مراراً وتكراراً لا يكفي وحده لاستنتاج وجود رابطة بين المحكم والمحامي … يجب أن يكون المحكم مستقلاً تجاه كل طرف من الأطراف […]

Read More تواتر العمل بين المحكم ومحامي أحد الأطراف بشكل متكرر من شأنه أن يؤثر على حياد المحكم ويثير شكوك الأطراف حول استقلالية المحكم.