إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

… وحيث أن قانون التحكيم قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي به وقابليته للتنفيذ، إلا أنه علّق ذلك على اكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ, وحيث أن ذلك يعني أن تقرير عدم الاكساء أو تقرير بطلان  حكم التحكيم إنما يحول دون تنفيذه  ويبقى لهذا الحكم حجيته من حيث ما قضى به بين أطرافه . لأنه […]

Read More إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم […]

Read More إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه ولئن كانت حجية الأمر المقضيّ والتي أناط المشرعُ أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون قد أطلق قرينة الصحة في حكم  القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعد من قبيل النظام العام وبالتالي تدخل في مفهوم السياسة العامة للدولة التي لا يجوز أن […]

Read More إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إدارة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، لما فيه من تنازل عن رفع الدعوى أمام قضاء الدولة وبما فيه من ضمانات، وكان من اسباب بطلان حكم التحكيم مخالفته لقاعدة متعلقة […]

Read More هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن شرط التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا   … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن […]

Read More يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.