صلاحية القضاء محصورة في مراقبة المسائل الإجرائية للتحكيم ولا تمتد للبحث في الموضوع لأن اتفاق التحكيم نزع تلك الصلاحية من المحكمة وحصرها بيد المحكم .

إن صلاحية المحكمة في تصديق أو عدم تصديق قرار التحكيم تنحصر في المسائل الإجرائية ولا تمتد إلى الموضوع , ذلك أن اتفاق التحكيم نزع هذه السلطة من المحكمة وحصرها بيد المُحكم حيث ان تكييف الوقائع القانونية واختيار القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الواقعة هي مهمة المحكم وليست مهمة  الأطراف ولا مهمة المحكمة طالما أن الأطراف […]

Read More صلاحية القضاء محصورة في مراقبة المسائل الإجرائية للتحكيم ولا تمتد للبحث في الموضوع لأن اتفاق التحكيم نزع تلك الصلاحية من المحكمة وحصرها بيد المحكم .

ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

إن وظيفة المحكمة وهي تتصدى لدعوى البطلان المقامة ضد قرار هيئة التحكيم تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي , إدعاءً ووفاءً وإثباتاً , والتحقق من توافر أسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة /49/ من قانون التحكيم . وبأنه ليس من وظيفتها إحلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم […]

Read More ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

ان القرار التحكيمي لا يبطل لأنه لم يصدر في جلسة علنية … فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم … ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لإصدار القرار دون ان يصدر القرار في […]

Read More إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

إن صفة الحياد والاستقلالية المطلوبة في القاضي هي ذاتها المطلوبة في شخص المُحكم

ولئن كانت مسألة تحديد طبيعة الحكم التحكيمي من جِهة موقِعِه من الأحكام القضائية العادية لم تشهد الاستقرار يوماً. فقد رآها البعض ذات صبغة قضائية صرفة, في حين انصرف رأي البعض الآخر إلى الإقرار بالصبغة التعاقدية الصرفة للتحكيم , مع بروز اتجاهات أخرى تُقرب الهوة بين الاتجاهين المذكورين وتراوح بينهما. أو النظرية القائلة بازدواجية الطبيعة القانونية […]

Read More إن صفة الحياد والاستقلالية المطلوبة في القاضي هي ذاتها المطلوبة في شخص المُحكم