الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.

… وحيث أن السؤال الذي يطرح في القضية الحاضرة يتمحور حول مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في ظل وجود بند تحكيمي بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع وعدم اثارة الدفع بعد اختصاصها للنظر في النزاع في بدء المحاكمة وقبل الادلاء بدفوع عدم القبول أو الدفاع في الأساس. وحيث أن المسألة تتعلق بتحديد مدى الاختصاص […]

Read More الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.

عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.

لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ يساوي 60%  من قيمة الخسارة التي لحقت بالمنشأت موضوع عقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين . ولما كانت محكمة أول درجة  ردت الدعوى لوجود شرط تحكيم بالعقد , وتم تصديق القرار استئنافاً . فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي أتكأت فيه […]

Read More عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.

المحكمة لا تثير وجود شرط التحكيم من تلقاء نفسها. التمسك بشرط التحكيم لأول مرة في مرحلة الاستئناف غير مقبول

إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع – لكونه موضوع اتفاق تحكيمي – لا يهم النظام العام القضائي الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. ولا يدخل ضمن الواجب المفروض …. إن التمسك بالشرط التحكيمي قبل الخوض في الأصل يجعل المحكمة غير مختصة حكمياً , ومخالفتها لذلك يشكل مساساً بالنظام العام. أما إذا لم يقع […]

Read More المحكمة لا تثير وجود شرط التحكيم من تلقاء نفسها. التمسك بشرط التحكيم لأول مرة في مرحلة الاستئناف غير مقبول