الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.
… وحيث أن السؤال الذي يطرح في القضية الحاضرة يتمحور حول مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في ظل وجود بند تحكيمي بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع وعدم اثارة الدفع بعد اختصاصها للنظر في النزاع في بدء المحاكمة وقبل الادلاء بدفوع عدم القبول أو الدفاع في الأساس. وحيث أن المسألة تتعلق بتحديد مدى الاختصاص […]
Read More الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.