إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، وأنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه […]

Read More إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

إن اللجوء للقضاء رغم وجود شرط التحكيم يعتبر تنازلاً عن ذلك الشرط , ولا يمكن الرجوع عنه.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات بين الخصوم بغير طريقها المعتاد, ولئن كان قوامه إرادة الخصوم وينبني مباشرة على اتفاقهم في كل حالة على حدة, فإنه يرتكز أساساً على حكم القانون الذي أجاز اللجوء إلى هذا الطريق خروجاً على الأصل المقرر في ولاية المحاكم, مما يقتضي قصره على ما تنصرف إليه إرادة المتحكمين في حدود […]

Read More إن اللجوء للقضاء رغم وجود شرط التحكيم يعتبر تنازلاً عن ذلك الشرط , ولا يمكن الرجوع عنه.

المحكمة لا تثير وجود شرط التحكيم من تلقاء نفسها. التمسك بشرط التحكيم لأول مرة في مرحلة الاستئناف غير مقبول

إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في النزاع – لكونه موضوع اتفاق تحكيمي – لا يهم النظام العام القضائي الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها. ولا يدخل ضمن الواجب المفروض …. إن التمسك بالشرط التحكيمي قبل الخوض في الأصل يجعل المحكمة غير مختصة حكمياً , ومخالفتها لذلك يشكل مساساً بالنظام العام. أما إذا لم يقع […]

Read More المحكمة لا تثير وجود شرط التحكيم من تلقاء نفسها. التمسك بشرط التحكيم لأول مرة في مرحلة الاستئناف غير مقبول

شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

إن التحكيم هو طريق استثنائي في فض المنازعات, قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية, ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها. وإنما يتعين التمسك به أمامها. ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً. ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً. ويعد الكلام في الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك […]

Read More شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم تكون قبل إبداء أي نقاش في موضوع الدعوى

الاتفاق على التحكيم لا يسلب سلطة القضاء – في نظر النزاع والفصل فيه – إلا إذا تقدم احد الخصوم بطلب لوقف الإجراءات قبل الدخول في أساس الدعوى عملا بالمادة 7 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000، ولما كان الطاعن قد أجاب على الدعوى ولم يتمسك بشرط التحكيم إلا في مرافعته النهائية فان هذا السبب […]

Read More إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم تكون قبل إبداء أي نقاش في موضوع الدعوى