إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

ملخص القضية: مجموعة عقود مترابطة متعلقة بمسائل الاستحواذ بين الشركات. بدأ أحد الأطراف بإجراءات التحكيم في نزاع ناتج عن أحد العقود وتم تشكيل هيئة التحكيم.وخلال ذلك قام الطرف الثاني ببدء إجراءات التحكيم في العقد الثاني وتم تشكيل هيئة التحكيم. وكان القاسم المشترك بين التحكيمين أنه بذات الأطراف والموضوع وبعقدين مترابطين لا يقبلان التجزئة.صدر حكم التحكيم […]

Read More لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.

  … وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن حكم المحكمين قد راعى أحكام المادة /42/ من قانون التحكيم, وإن إغفاله لذكر  جنسية الفريقين المتحاكمين في ديباجة الحكم لا تنال من سلامة التحكيم مادام أنه من الثابت بأوراق ملف التحكيم انتمائهم للجنسية السورية . وكانت الجهة طالة المخاصمة لم تثبت خلاف ذلك. الهيئة العامة لمحكمة النقض […]

Read More عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.

تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .

… لئن كان العقد تضمن شرطا تحكيميا يعطي للمحكمين صلاحية البت في كل نزاع مصدره ذلك العقد، فإن هذه الصلاحية تبقى رهينة باستمرار ذلك النزاع، أما والحال أن المتعاقدين أنهيا النزاع بينهما بإبرام صلح، أجري دون وساطة المحكمين، فإن هؤلاء يرفعون اليد عن البت في النزاع الذي كان معروضا عليهم، ولا يستعيدون ولايتهم إلا إذا […]

Read More تنتهي صلاحية هيئة التحكيم عند إبرام الأطراف إتفاق صلح خارج إطار هيئة التحكيم .

عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

إن حكم المحكم هو بمثابة حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المطروح أمامه على الرغم من أنه في الأصل من غير رجال القضاء، وهذه الوظيفة تُمنح له احتراماً لإرادة المحتكمين، ومن ناحية أخرى متى وضحت هذه الإرادة التزم هؤلاء بحسم النزاع بطريق التحكيم ويفرض عليهم […]

Read More عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم … المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون […]

Read More إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.

إن سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك يؤدي لقيام قرينة قانونية لصالح قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. وللخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم اتقاء تنفيذه عن طريق تقديم الدليل العكسي الذي يدحض هذه القرينة من […]

Read More إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.