عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.

ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة. انه لا يقبل من أوجه النعي الا ما تعلق منها بدعامة الحكم المطعون فيه وأسبابه التي أقام عليها قضاءه – اما تلك الأسباب التي قد ترد به ولم تعتمد عليها في قضائه أو استطرد اليها تزيدا لتأييد وجهة نظره, ويستقيم قضاء الحكم بدونها فان النعي عليها أيا كان […]

Read More عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.

لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

بدعوى أن رئيس المحكمة قد أصدر الأمر بالاعتراف بتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية بباريس على أساس أنه صدر في أول وآخر درجة. وحيث أن المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي جعلته قابلا للطعن بالإلغاء وقد طعنت فيه الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بباريس في 20 فيفري2017، ولم تفصل فيه بعد، مما يجعل […]

Read More لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

يجب على هيئة التحكيم السير في اجراءات التحكيم وفق القواعد التي تتفق مع الاجراءات التي نظمها قانون التحكيم المفصلة في اللائحة التنفيذية من حيث تدوين جلسات التحكيم بصورة متسلسلة وتثبيت حضور الاطراف من عدمه، وثبيت واقع ما كلف به الخبراء واعوان هيئة التحكيم ضمن قواعد حددت في اللائحة التنفيذية، وكذلك تثبيت واقعة حضور الاطراف لجلسة […]

Read More لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم […]

Read More إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

ملخص القضية: مجموعة عقود مترابطة متعلقة بمسائل الاستحواذ بين الشركات. بدأ أحد الأطراف بإجراءات التحكيم في نزاع ناتج عن أحد العقود وتم تشكيل هيئة التحكيم.وخلال ذلك قام الطرف الثاني ببدء إجراءات التحكيم في العقد الثاني وتم تشكيل هيئة التحكيم. وكان القاسم المشترك بين التحكيمين أنه بذات الأطراف والموضوع وبعقدين مترابطين لا يقبلان التجزئة.صدر حكم التحكيم […]

Read More لا يمكن الاعتراف بحكم التحكيم الصادر في قضية سبق عرضها على هيئة تحكيم أخرى بين ذات الأطراف وبذات النزاع والمطالبات، خاصة أن قرار التحكيم الأول قد حصل على الاعتراف القضائي.

عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.

  … وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن حكم المحكمين قد راعى أحكام المادة /42/ من قانون التحكيم, وإن إغفاله لذكر  جنسية الفريقين المتحاكمين في ديباجة الحكم لا تنال من سلامة التحكيم مادام أنه من الثابت بأوراق ملف التحكيم انتمائهم للجنسية السورية . وكانت الجهة طالة المخاصمة لم تثبت خلاف ذلك. الهيئة العامة لمحكمة النقض […]

Read More عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.