إن التسبيب أو التعليل المطلوب في أحكام التحكيم ليس نفسه المطلوب في أحكام القضاء لأنه يمكن أن تصدر أحكام التحكيم عن هيئة تحكيم ليس لديها خبرة في كتابة القرارات وصياغتها.

ان المستفاد من نص المادة ٤١ من قانون التحكيم ان تسبيب الحكم هو شرط لازم لصحته، ولم يعرف قانون التحكيم التسبيب الا ان القضاء تعرض لمفهومه في عدة اجتهادات صادرة عنه وهو بيان الحجج القانونية والادلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها، ولا يكفي ان تبدي اسبابا غامضا او مبهمة كما يجب عليها تقدير المستندات […]

Read More إن التسبيب أو التعليل المطلوب في أحكام التحكيم ليس نفسه المطلوب في أحكام القضاء لأنه يمكن أن تصدر أحكام التحكيم عن هيئة تحكيم ليس لديها خبرة في كتابة القرارات وصياغتها.

إن تبليغ حكم التحكيم للأطراف بواسطة مجموعة الواتس أب الخاصة بالتحكيم – وفقاً لاتفاقهم – يجعل من تاريخ هذا التبليغ أساساً لحساب الميعاد القانوني اللازم لتقديم دعوى البطلان .

… حيث أن قانون التحكيم تضمن نصاً خاصاً بشأن تبليغ أطراف التحكيم فإن ما ينبني على ذلك أن هذا النص هو النص الواجب التطبيق، فقد نصت الفقرة أ من المادة /6/ من قانون التحكيم على أنه: ( أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ إلى الشخص المراد تبليغه شخصيا […]

Read More إن تبليغ حكم التحكيم للأطراف بواسطة مجموعة الواتس أب الخاصة بالتحكيم – وفقاً لاتفاقهم – يجعل من تاريخ هذا التبليغ أساساً لحساب الميعاد القانوني اللازم لتقديم دعوى البطلان .

عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.

ان المقرر – في قضاء هذه المحكمة. انه لا يقبل من أوجه النعي الا ما تعلق منها بدعامة الحكم المطعون فيه وأسبابه التي أقام عليها قضاءه – اما تلك الأسباب التي قد ترد به ولم تعتمد عليها في قضائه أو استطرد اليها تزيدا لتأييد وجهة نظره, ويستقيم قضاء الحكم بدونها فان النعي عليها أيا كان […]

Read More عدم حلفان اليمين من قبل الشهود يؤدي لبطلان حكم التحكيم إلا إذا كان حكم التحكيم لم يعتمد على تلك الشهادات في النتيجة التي وصل إليها.

لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

بدعوى أن رئيس المحكمة قد أصدر الأمر بالاعتراف بتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية بباريس على أساس أنه صدر في أول وآخر درجة. وحيث أن المادة 1518 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي جعلته قابلا للطعن بالإلغاء وقد طعنت فيه الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بباريس في 20 فيفري2017، ولم تفصل فيه بعد، مما يجعل […]

Read More لا يجوز الاعتراف بحكم تحكيم صدر في دولة أخرى ولم يكتسب الصفة النهائية في بلد صدوره , ويعتبر ذلك مخالفاً للنظام العام الدولي.

لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

يجب على هيئة التحكيم السير في اجراءات التحكيم وفق القواعد التي تتفق مع الاجراءات التي نظمها قانون التحكيم المفصلة في اللائحة التنفيذية من حيث تدوين جلسات التحكيم بصورة متسلسلة وتثبيت حضور الاطراف من عدمه، وثبيت واقع ما كلف به الخبراء واعوان هيئة التحكيم ضمن قواعد حددت في اللائحة التنفيذية، وكذلك تثبيت واقعة حضور الاطراف لجلسة […]

Read More لا يجوز أن تكون إجراءات التحكيم أقل ضمانة من إجراءات التقاضي أمام المحاكم , إن عدم وجود محاضر لجلسات التحكيم يؤدي لبطلان حكم التحكم.

إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم […]

Read More إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.