إن صلاحية المحكمة في تصديق أو عدم تصديق قرار التحكيم تنحصر في المسائل الإجرائية ولا تمتد إلى الموضوع , ذلك أن اتفاق التحكيم نزع هذه السلطة من المحكمة وحصرها بيد المُحكم حيث ان تكييف الوقائع القانونية واختيار القاعدة القانونية واجبة التطبيق على الواقعة هي مهمة المحكم وليست مهمة الأطراف ولا مهمة المحكمة طالما أن الأطراف لم يتفقوا ابتداء على تحديد القانون والقواعد القانونية الواجبة التطبيق والتي ينبغي على المحكم العمل بموجبها .
محكمة استئناف رام الله ( فلسطين ) – الطعن رقم 942 لعام 2018 – صدر بتاريخ 27-12-2018