إذا تجاوز المحكم حدود صلاحياته فإن حكمه يكون عرضة للبطلان في الشق الذي تم التجاوز فيه إذا أمكن تجزئته وفصله عن باقي الحكم ولم يكن متربطاُ به ارتباطاً غير قابل للتجزئة.

إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة إمكان إبطال حكم التحكيم جزئياً فينا خرج به المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم وخرج عن ولايته … ويبقى صحيحاً الحكم التحكيمي فيما لم يخرج فيه المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم , ولم يكن مرتبطاً ارتباطاً غير قابل للتجزئة بالجزء الباطل الخارج عن نطاق ولايته . وبناءّ عليه فإن خروج المحكم في جزء من حكمه عن نطاق تنفيذ اتفاق الصلح لا يعني ابطال حكمه بالكامل … وعليه يجب تحديد ما خرج به المحكم في حكمه عن نطاق تنفيذ اتفاق التحكيم فيبطل في هذا الخصوص جزئياً ويظل صحيحاً فيما عدا ذلك .

المحكمة العليا في أمانة العاصة – صنعاء – الدائرة التجارية ( أ ) – الطعن رقم /42428/ لعام 2006م
0U15Y012