تفسير قانون التحكيم يجب أن يتم وفق الهدف الذي أراده المشرع من هذا القانون ألا وهو السرعة في فض المنازعات. إن الهدف من تمديد مدة التحكيم هو منح فرصة لهيئة التحكيم لإصدار حكمها.
إن التحكيم جاء لمحاربة ظاهرة البطء في التقاضي كوسيلة فعالة في هذا الصدد لما يتميز به من سرعة في فض المنازعات وقطع دابر الخصومة , وهو في أهدافه كالتوفيق حيث يستهدف الطريق الودي لتسوية المنازعات في إطار الوئام والسلام بين الأطراف المتنازعة وتجنب روح الكراهية والعداء , وهذا ما أشار إليه دستور 2005م بالتوجيه بتشجيع التسويات الودية للنزاعات قبل اللجوء للتقاضي.
وفي ضوء ذلك يجب أن تُفسر نصوص قانون التحكيم بحسبان أن ذلك الهدف هو إرادة المُشرع وألا تلجأ إلى ما يؤدي إلى إجهاض هذه الفكرة وهذا الهدف.
إن الهدف من تمديد مدة التحكيم هو منح هيئة التحكيم الفرصة لإكمال عملها , حيث أن المدة المذكورة في قانون التحكيم جاءت لإصدار الهيئة لحكمها , وأجاز القانون للطرفين الاتفاق على تمديدها , ولكن في حال الخلاف جاز للأطراف أن يتقدموا للمحكمة بطلب لتمديد الفترة حتى تتمكن هيئة التحكيم من إصدار الحكم.
ومن الصحيح أن فترة التمديد تبقى محددة بفترة واحدة نهائية ولمن هذه النهائية يجب أن تقرأ في إطار كل نص وعلى هدى ما سبق وأن أشرنا إليه في قواعد تفسير النصوص.
المحكمة القومية العليا في السودان – الدائرة المدنية – الطعن رقم 801 لعام 2011م