قضية سانيو : على المحكم واجب الإفصاح عن أي أمر يمكن أن يثير الشكوك في استقلاله , وهذا الواجب يبقى مستمراً حتى نهاية التحكيم.

ملخص القضية :

في عام 2011م نشب نزاع بين شركة سانيو اليابانية وإحدى الشركات الأمريكية . وكان الاتفاق بين الأطراف على حل النزاع عن طريق التحكيم في مدينة أوساكا باليابان من قبل هيئة تحكيم ثلاثية يرأسها محامٍ ياباني يدير شركة محاماة كبرى في اليابان.

وحيث أن القاعدة المتعارف عليها في التحكيم تنص على واجب المحكم في الإفصاح عن أي ظروف يمكن أن تثير الشكوك حول حياده واستقلاله , فقد قام رئس هيئة التحكيم بالتصريح بأن شركة المحاماة التي يديرها لا ترتبط بأي علاقة عمل مع أي من أطراف التحكيم .

بعد عدة أشهر من بدء جلسات التحكيم , انضم أحد المحامين للعمل في ذات الشركة التي يديرها المحكم المرجح . وتبيّن أن هذا المحامي كان ومازال يعمل في إدارة بعض الشؤون القانونية لأحد أطراف النزاع التحكيمي.

في عام 2014م صدر حكم التحكيم النهائي في القضية لصالح أحد الأطراف. فتقدم الطرف الخاسر بطعن في حكم التحكيم وكان خلاصة طعنه أن المحكم المرجح انتهك أحكام المادة 18/4 من قانون التحكيم الياباني الذي ينص أن المحكم ملزم بالإفصاح  عن أي وقائع قد تثير شكوكاً في نزاهته أو استقلاله.

رفضت محكمة المقاطعة في مدينة أوساكا الاعتراض ورأت المحكمة أن عدم إفصاح المحكم عن وجود علاقة بين زميله في العمل وبين أحد أطراف التحكيم لا يؤثر في نزاهته أو استقلاله.

قام الطرف المعترض بالطعن في حكم محكمة أوساكا أمام المحكمة العليا , والتي بدورها قضت ببطلان حكم التحكيم ورفضت الرأي الذي وصلت إليه محكمة أوساكا . وقالت المحكمة العليا اليابانية في الحكم الصادر عنها (  بتاريخ 12 ديسمبر 2017م  ) إنه كان على المحكم الإفصاح عن المعلومات التي ممكن ان تثير شكوكاً في عمله ومدى ارتباط تلك الوقائع بالنزاع الأصلي.

وأضافت المحكمة: إن واجب الإفصاح الملقى على عاتق المحكم هو واجب مستمر يبدأ مع بدء جلسات التحكيم ويستمر حتى نهاية التحكيم , ويجب على المحكم الكشف عن كل أمر يمكن أن يثير الشكوك في حياده واستقلاله متى ظهر هذا الأمر.


بيانات الدعوى:

Osaka District Court Case, 17 March 2015, No. 3, 2270 Hanrei Jiho 74.
Japan Supreme Court, 12 December 2017, 2016 Kyo No. 43

الحقوق محفوظة للمعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي