من اتفق على اللجوء إلى التحكيم لا يمكنه اللجوء إلى القضاء العادي.وان الاجتهاد القضائي مستقر في مثل هذه الحالة . لأن التحكيم يكون إجبارياً بإعتباره شرطاً أساسياً في العقد وملزماً للطرفين طبقاً لنص المادة /106/ من القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين , أو للأسباب التي يقررها القانون.
المحكمة العليا في الجزائر – الغرفة التجارية – الملف رقم 442187 – صدر بتاريخ 09 /04/ 2008.