محكمة النقض الفرنسية تلغى حكم تحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول
ألغت محكمة النقض الفرنسية حكم تحكيم كان قد صدر بتغريم الهيئة المصرية العامة للبترول 250 مليون جنيه مصرى لصالح شركة «ناشيونال جاس»، كما ألزمت المحكمة شركة ناشيونال جاس بالمصاريف ودفع 3000 يورو لهيئة البترول المصرية.
وكانت شركة ناشيونال جاس قامت فى 2 فبراير 2008 برفع دعوى تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ضد الهيئة المصرية العامة للبترول لإلزامها بسداد ما تحملته من أعباء مالية نتيجة القوانين واللوائح المؤثرة فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
وأصدرت هيئة التحكيم حكمها بتاريخ 12/9/2009 الذى قضت فيه برفض الدفوع المبداة من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول وإلزامها بسداد المبالغ المطلوبة، وعليه قامت الهيئة المصرية العامة للبترول برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب فيها ببطلان شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية.
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 31/10/2009 ببطلان شرط التحكيم الوارد بالاتفاقية وعليه قامت هيئة البترول فى 7/12/2009 برفع دعوى ضد شركة ناشيونال جاس أمام محكمة استئناف عالى القاهرة بطلب بطلان حكم التحكيم السابق بخصوص سداد الهيئة ربع مليار جنيه إلى شركة ناشيونال جاس استنادا لحكم القضاء الإدارى ببطلان شرط التحكيم.
ولجأت الشركة مرة أخرى، إلى إقامة دعوى تحكيمية جديدة ضد الحكومة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن التابع للبنك الدولى بدعوى امتناع الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول عن تنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، وقد صدر حكم التحكيم من المركز الدولى برفض الدعوى المقامة من شركة ناشيونال جاس.
كما رفض المركز الدولى للتحكيم بواشنطن طلبات شركة ناشيونال جاس للحصول على فروق العملة فى تعاقداتها مع الحكومة المصرية، وعادت الشركة وأقامت دعوى أمام محكمة النقض الفرنسية.
( المصدر صحيفة الشروق )