في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب […]

Read More في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

… وحيث أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع لكون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني منا يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب … حيث أن دعوى البطلان إنما ترد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلق أيضاً بالنظام […]

Read More إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

يعتبر مكان صدور حكم التحكيم يعتبر من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن شرط التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا   … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن […]

Read More يعتبر مكان صدور حكم التحكيم يعتبر من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

… في المجال التحكيمي قد يطلق تعبير مكان أو موقع التحكيم على المكان الفعلي أو المادي الذي تنعقد فيه جلسات أو اجتماعات التحكيم , وقد يكون المقصود به كمصطلح المكان القانوني للتحكيم , واحياناً كثيرة لا يجتمع المكانان , ذلك أنه لا يشترط أن يكون المكان القانوني للتحكيم هو نفسه المكان الجغرافي أو المادي الذي […]

Read More قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

إن اتفاق طرفي التحكيم على تكوين هيئة التحكيم ابتداء لا يمنعهم أو يحول بينهم وبين المطالبة بإلغاء قرار المحكمين لفساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم … ولعل الثابت والمعلوم أن فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أحدهم لا يمكن الدفع به والمطالبة بإلغاء قرار التحكيم استنادا إلية إلا بعد معرفته والوقوف عليه بعد مسيرة […]

Read More اختيار الأطراف للمحكمين لا يمنعهم من الطعن بقرار التحكيم في حال ظهر فساد المحكمين. على المحكم أن يخلع رقبة الانتماء ويتمثل الحياد التام.

توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

إن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , ولأنه من دونه لا يمكن نسيته إلى المحكم , والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه . ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب […]

Read More توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.