سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

لا شأن لقاضي البطلان بالنتيجة التي خلص إليها حكم التحكيم، كما إن أخطاء الحكم المتعلقة بعيوب في التقدير بالنسبة لعناصر الواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله بالضرورة موصوما بالبطلان، وبطبيعة الحال لا يجوز للخصوم إعادة الجدل في عناصر النزاع الموضوعي أو إعادة طرحها من جديد على محكمة البطلان لمراجعتها. ولا يملك القضاء تصحيح أو إتمام […]

Read More سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

إن وظيفة المحكمة وهي تتصدى لدعوى البطلان المقامة ضد قرار هيئة التحكيم تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي , إدعاءً ووفاءً وإثباتاً , والتحقق من توافر أسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة /49/ من قانون التحكيم . وبأنه ليس من وظيفتها إحلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم […]

Read More ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

ان دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير,  وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم,  وان أي منازعة تكون […]

Read More دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

وحيث أن هيئة التحكيم قد أعلنت عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الادعاء بالتقابل بجحه أنه لم يقدم لها بأنه تم الاتفاق على تسوية الخلاف محل الادعاء بالتقابل … وأن شروط الاتفاق لتسوية النزاع عن طريق التحكيم غير متوفرة   … وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد حفظ حق الطرفين بتقديم ادعاء أو دفوعه ودفاعه […]

Read More لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.