إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إن المشرع عندما أجاز للمتعاقد اللجوء إلى التحكيم وأناط بالمحكمين أمر القضاء بين الناس إنما قيّدهم عند اصدار حكمهم بأصول بيّنها لهم وأوجب عليهم مراعاتها بعد أن أعطى لأحكامهم قوة مماثلة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية . وإن تلك الواجبات التي حرص عليها المشرع ترتدي طابع النظام العام . وعليه فإنه يجب ألا يُفهم من […]

Read More إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

إن وجود بند تحكيمي في علاقة تعاقدية لا يحجب حق المتضرر من أفعال جرمية ناشئة عن هذا التعاقد أو في معرضه أو بسببه من اللجوء إلى القضاء الجزائي المختص … لا يجوز الاتفاق على مخالفة الأحكام القانونية الجزائية التي تجيز لكل متضرر من جرم جزائي تحريك الدعوى العامة … إن أي بند تحكيمي لا يحول […]

Read More إن وجود شرط التحكيم في العقد لا يحجب عن المتضرر حقه في مراجعة القضاء الجزائي نتيجة أي أفعال جرمية ناشئة عن العقد أو بسببه, لتعلق ذلك بالنظام العام.

عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً . لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد […]

Read More عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم […]

Read More الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.