إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

 إن حقوق المرسل إليه على البضاعة تتحدد بسند الشحن ويُحتج به عليه دون المشارطة, إلا إذا تضمن السند إحالة إلى المشارطة وعلم المرسل إليه بهذه الإحالة أو كان يتوجب علمه بها وقت تلقيه السند. وقد ثبت من خلال أوراق ومستندات هذه الدعوى والمراسلات والشكليات التي تمت بين أطرافها وبوالص الشحن ومشارطة إيجار السفينة أن المرسل […]

Read More إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب […]

Read More في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن الاتفاق على التحكيم يسري على المنازعات الناشئة أو المرتبطة بالعقد والتي كانت العلاقة بين الطرفين سبباً لها وليس تلك المنازعات التي تنشأ أثناء سريانه فقط , مما مؤداه أن أي نزاع مرتبط بالعقد حتى بعد انتهائه يكون خاضعاً لشرط التحكيم … إن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر , إلا […]

Read More في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

…إنه وإن كانت الكتابة شرطاً في عقد التحكيم فإنه لا يشترط فيها شكلاً معيناً , ويكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات … إن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء , والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق , أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن […]

Read More إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

الولايات المتحدة : إذا قام المستخدم بالضغط على مربع الموافقة على شروط وأحكام الخدمة في موقع الويب فإنه مُلزم بتلك الأحكام بما في ذلك شرط التحكيم الوارد بها .

ملخص القضية : قام أحد الأشخاص بالانضمام إلى برنامج خدمات مقدم من شركة البريد الأمريكية UPS . يتضمن البرنامج تقديم خدمات متعددة مثل   إدارة عمليات تسليم البريد الوارد للزبون وتحديد المواعد الزمنية المناسبة للتسليم أو إعادة توجيه البريد إلى عنوان أخر أو حفظ البريد لدى الشركة في حال كان المستلم غير موجود، وغيرها من الخدمات […]

Read More الولايات المتحدة : إذا قام المستخدم بالضغط على مربع الموافقة على شروط وأحكام الخدمة في موقع الويب فإنه مُلزم بتلك الأحكام بما في ذلك شرط التحكيم الوارد بها .

يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]

Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.