لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب […]

Read More في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن الاتفاق على التحكيم يسري على المنازعات الناشئة أو المرتبطة بالعقد والتي كانت العلاقة بين الطرفين سبباً لها وليس تلك المنازعات التي تنشأ أثناء سريانه فقط , مما مؤداه أن أي نزاع مرتبط بالعقد حتى بعد انتهائه يكون خاضعاً لشرط التحكيم … إن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر , إلا […]

Read More في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

…إنه وإن كانت الكتابة شرطاً في عقد التحكيم فإنه لا يشترط فيها شكلاً معيناً , ويكفي لانعقاده تبادل الطرفين للكتابات والمراسلات … إن الاتفاق على التحكيم يعد استثناء , والاستثناء بطبيعته يؤول بشكل ضيق , أي أنه لا يمكن اللجوء للتحكيم إلا إذا كان هناك شرط تحكيمي أو اتفاق على التحكيم حرر بشكل معبر عن […]

Read More إن شرط الكتابة المطلوب لانعقاد اتفاق التحكيم ليس له شكل محدد سوى ان يعبر بشكل واضح عن إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم.

الولايات المتحدة : إذا قام المستخدم بالضغط على مربع الموافقة على شروط وأحكام الخدمة في موقع الويب فإنه مُلزم بتلك الأحكام بما في ذلك شرط التحكيم الوارد بها .

ملخص القضية : قام أحد الأشخاص بالانضمام إلى برنامج خدمات مقدم من شركة البريد الأمريكية UPS . يتضمن البرنامج تقديم خدمات متعددة مثل   إدارة عمليات تسليم البريد الوارد للزبون وتحديد المواعد الزمنية المناسبة للتسليم أو إعادة توجيه البريد إلى عنوان أخر أو حفظ البريد لدى الشركة في حال كان المستلم غير موجود، وغيرها من الخدمات […]

Read More الولايات المتحدة : إذا قام المستخدم بالضغط على مربع الموافقة على شروط وأحكام الخدمة في موقع الويب فإنه مُلزم بتلك الأحكام بما في ذلك شرط التحكيم الوارد بها .

يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]

Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

موافقة الأطراف على اللجوء للتحكيم يجب أن تكون من خلال اتفاق صريح وايجابي يفيد بحصول موافقة واضحة على اختيار طريق التحكيم ولا يمكن استنتاجها من خلال سلوكهم.

ملخص القضية : وقعت السيدة ” AMY” عقد تدريب مع شركة لتصنيع الأدوية يؤهلها فيما بعد للحصول على وظيفة مستمرة ضمن تلك الشركة. عند بدء التدريب تلقت تلك السيدة ” AMY” بريد إلكتروني من الشركة يتضمن شروط التدريب لديهم ووافقت السيدة على تلك الشروط عند ضغطها على كلمة موافق في نهاية الرسالة. وكانت تلك الشروط […]

Read More موافقة الأطراف على اللجوء للتحكيم يجب أن تكون من خلال اتفاق صريح وايجابي يفيد بحصول موافقة واضحة على اختيار طريق التحكيم ولا يمكن استنتاجها من خلال سلوكهم.

شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان شرط التحكيم الوراد في سند الشحن غير مقروء , ومطبوع بخط غير دقيق بطريق يعجر الشخص العادي عن قراءته فإنه يتعين إبطاله وعدم الالتزام به . ولا يغير من ذلك كون المتعاقدان شركتين يعملان في مجال النقل البحري وأنه يفترض علمهما بوجود شرط التحكيم بحكم […]

Read More شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

الولايات المتحدة : شرط التحكيم لا يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا كانت لغة الاتفاق واضحة بحيث يتحقق تلاقي الارادتين الواضح في رغبتهم حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم.

قرار صادر عن المحكمة العليا في نيوجيرسي بتاريخ 10-01-2019 يجب أن يحقق اتفاق التحكيم مبدا المساواة في المعاملة بين الأطراف، وذلك يتطلب من المحاكم أن تقوم بتفسير اتفاق التحكيم مثل أي عقد آخر. وحيث أن قانون العقود التقليدية يتطلب وجود موافقة متبادلة بين طرفي العقد على الاتفاق المطلوب ابرامه. ومن دون وجود الموافقة المتبادلة بين […]

Read More الولايات المتحدة : شرط التحكيم لا يكون قابلاً للتطبيق إلا إذا كانت لغة الاتفاق واضحة بحيث يتحقق تلاقي الارادتين الواضح في رغبتهم حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم.

لا يصح اتفاق التحكيم إلا إذا ثبت أن الأطراف اتجهوا إليه بإرادة واضحة ويقين قاطع. إن توقيع أحد الأطراف بصفته شاهداً لا يُلزمه بشرط التحكيم الموجود في العقد طالما أن إرادته لم تتجه لقبول الشرط.

  القضية المعروفة بقضية برنامج ( البرنامج ) للاعلامي باسم يوسف ونزاعه مع محطة CBC المصرية ملخص القضية: في عام 2012 أبرمت إحدى الشركات عقداً مع الإعلامي باسم يوسف والغرض منه إنتاج برنامج ساخر باسم ( البرنامج ) بحيث تتحمل الشركة المنتجة كافة النفقات وتحوز على كافة حقوق الاستغلال المالي. وتضمن العقد السابق ذكره شرط […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم إلا إذا ثبت أن الأطراف اتجهوا إليه بإرادة واضحة ويقين قاطع. إن توقيع أحد الأطراف بصفته شاهداً لا يُلزمه بشرط التحكيم الموجود في العقد طالما أن إرادته لم تتجه لقبول الشرط.