لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ـــ مفاد ذلك ــــ انه يجوز ان يكون الاتفاق على التحكيم وارد في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني […]

Read More يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

سنغافورة : إذا تعذر على هيئة التحكيم استنتاج القانون الواجب التطبيق من خلال اتفاق الأطراف الصريح أو الضمني فإن الهيئة ستطبق القانون الأنسب والأكثر صلة باتفاق التحكيم.

ملخص القضية أبرمت شركتان عقداً بينهما . تضمن العقد أن القانون الصيني هو الذي سيحكم موضوع النزاع , وأن أي نزاع ينشأ بين الفريقين سيتم حله عن طريق التحكيم بحيث تنعقد جلسات التحكيم في مدينة شنغهاي الصينية وفقاً لقواعد مركز التحكيم الدولي في سنغافورة وتحت إشرافه. نشأ النزاع بين الفرقين وتم تشكيل هيئة التحكيم , […]

Read More سنغافورة : إذا تعذر على هيئة التحكيم استنتاج القانون الواجب التطبيق من خلال اتفاق الأطراف الصريح أو الضمني فإن الهيئة ستطبق القانون الأنسب والأكثر صلة باتفاق التحكيم.

يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به […]

Read More يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]

Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

موافقة الأطراف على اللجوء للتحكيم يجب أن تكون من خلال اتفاق صريح وايجابي يفيد بحصول موافقة واضحة على اختيار طريق التحكيم ولا يمكن استنتاجها من خلال سلوكهم.

ملخص القضية : وقعت السيدة ” AMY” عقد تدريب مع شركة لتصنيع الأدوية يؤهلها فيما بعد للحصول على وظيفة مستمرة ضمن تلك الشركة. عند بدء التدريب تلقت تلك السيدة ” AMY” بريد إلكتروني من الشركة يتضمن شروط التدريب لديهم ووافقت السيدة على تلك الشروط عند ضغطها على كلمة موافق في نهاية الرسالة. وكانت تلك الشروط […]

Read More موافقة الأطراف على اللجوء للتحكيم يجب أن تكون من خلال اتفاق صريح وايجابي يفيد بحصول موافقة واضحة على اختيار طريق التحكيم ولا يمكن استنتاجها من خلال سلوكهم.

إن التحكيم يحرم الأطراف من حقهم في التقاضي على درجتين كما هو الحال في محاكم الدولة وبالتالي لا يمكن استنتاج وجود الاتفاق دون تحقق تلاقي إرادة الأطراف على التحكيم بشكل واضح.

  ملخص القضية : وقعت شركتان تعملان في مجال التأمين عدة اتفاقيات وعقود بينهما. تضمنت جميع هذه العقود شرط حل النزعات عن طريق التحكيم . ومن ثم وقعت الشركتان اتفاقية إعادة تأمين تضمن شرطاً لحل النزاعات عن طريق القضاء والمحاكم. وقع نزاع بين الشركتين بخصوص الاتفاقية الأخيرة. فلجأ أحد الأطراف للتحكيم فيما عارض الطرف الأخر […]

Read More إن التحكيم يحرم الأطراف من حقهم في التقاضي على درجتين كما هو الحال في محاكم الدولة وبالتالي لا يمكن استنتاج وجود الاتفاق دون تحقق تلاقي إرادة الأطراف على التحكيم بشكل واضح.