وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

لما كانت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في قانون التحكيم … وحيث أن الجهة المدعية تدّعي أن المحكم تجاوز موضوع النزاع … وأنه هو من قام بتنظيم العقد بين الأطراف بنفسه وتوجد بين وبين أحد الأطراف صلة قربى … وحيث أن محكمتنا ومن خلال العودة إلى الملف التحكيمي والإجراءات التي تمت به … فإن […]

Read More وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

حيث أن المادة 763/2 ( أصول محاكمات مدنية ) أوجبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أو المحكمين أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء , وحيث أنه يقتضي التمييز في هذا الصدرر بين حالتين : الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم , وحيث يكون شخصه غير […]

Read More إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

لا جدال في أن من الشروط الواجب توافرها في شخص المحكم هي تلك الشروط الذاتية المنصوص عليها بالفصل /10/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) والذي نص على وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً رشيداً كفئاً ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف. وحيث أن مناقشة الجهة الطاعنة بمسألة توفر الحياد والاستقلالية في […]

Read More إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

لا يمكن للمحكم التذرع السر المهني لدى المحامين لإخفاء علاقته المهنية بالطرف الذي شارك بتعيينه. ذلك أن القواعد الخاصة بسرية مهنة المحاماة تتعارض مع مبدأ الشفافية في التحكيم . فالمحكم غير معفى – باعتباره مديناً – من واجب الإفصاح بغية السماح للأطراف تقدير موقفهم. وليس مطلوب من المحكم أن يفصح عن تفاصيل عمله مع الآخرين. […]

Read More فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

حيث أنه يقع على عاتق المحكم أن يكشف للأطراف عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكمه أو أن يثير لدى الأطراف شكوكاً منطقية حول صفاته المتعلقة باستقلاليته وحياده. وحيث أن واجب الاعلام الذي يقع على عاتق المحكم – من أجل السماح للأطراف بممارسة حقهم في رد المحكم – يجب أن يتم تقييمه في […]

Read More إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

محكمة استئناف الرياض تبطل حكم تحكيم لثبوت تواصل المُحكم مع أحد الأطراف.

ألغت محكمة الاستئناف التجارية الأولى في الرياض قرارًا صادر عن إحدى هيئات التحكيم في نزاع تجاري بعد ثبوت تواصل أحد المحكمين مع الشركة المدعية، وحثها على الصلح؛ لأن مسار القضية ليس في صالحها، وذلك قبل البت فيها. وفي التفاصيل، فقد رفضت هيئة تحكيم مطالبة شركة لأخرى بمستحقات عن تنفيذ مشروع بالباطن؛ ما دعا الشركة المدعية […]

Read More محكمة استئناف الرياض تبطل حكم تحكيم لثبوت تواصل المُحكم مع أحد الأطراف.

اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

ملخص القضية : أبرم الأطراف عقداً لإعادة التأمين عام 2001م. تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وقد نص الشرط على الآتي : “ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، تتكون هيئه التحكيم من أشخاص لا تقل خبرتهم في مجال التامين إعادة التامين عن عشر سنوات”. لاحقاً نشا بين الطرفين نزاع. وقام كل […]

Read More اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له

إن المشرّع –  وإن كان قد سوّى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي – إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه لحسم خلافاتهم على يد مُحكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات […]

Read More لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له