إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

إن المحكم علل قراره بالشكل الكافي وبيّن الأسباب التي اتكل عليها توصلا إلى قراره وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي توصل إليه , وهو ليس مضراً للجواب على كافة التفاصيل المثارة ودون أن يؤخذ عليه صياغة بعض العبارات ولو بدت للبعض أنها غير واضحة تمام الوضوح. وحيث يبدو من القرار المطعون […]

Read More في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

صحة حكم المحكمين لا تقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها أحكام القضاء.

إن حكم المحكمين – وإن كان قضاءً يفصل في خصومة وله حجيته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على القضاء مرة أخرى – إلا أنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم, وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه. ذلك الاتفاق الذي […]

Read More صحة حكم المحكمين لا تقاس بنفس الطريقة التي تقاس بها أحكام القضاء.