يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

يعتبر مكان صدور حكم التحكيم يعتبر من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن شرط التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا   … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن […]

Read More يعتبر مكان صدور حكم التحكيم يعتبر من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

وحيث أن هيئة التحكيم قد أعلنت عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الادعاء بالتقابل بجحه أنه لم يقدم لها بأنه تم الاتفاق على تسوية الخلاف محل الادعاء بالتقابل … وأن شروط الاتفاق لتسوية النزاع عن طريق التحكيم غير متوفرة   … وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد حفظ حق الطرفين بتقديم ادعاء أو دفوعه ودفاعه […]

Read More لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الساس على رقابة وجودها لا رقابة صحتها , فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها . فالقضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكيم , إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله , كما لا يمكنه أن […]

Read More لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم التحكيم يؤدي لاستنفاذ سلطة المحكم فيما فصل فيه من نزاع بموجب اتفاق التحكيم. ويترتب على صدور حكم المحكم انتهاء الغرض من شرط التحكيم سواء قضت المحكمة بالتصديق على الحكم أو قضت بإبطاله لأي سبب ولو كان متعلقاً بشكل الحكم, مما لازمه عدم جواز طرح ذات […]

Read More تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

الولايات المتحدة: نحن دولة تحكيم، وللقضاء دور محدود في مراجعة أحكام المحكمين. ولكن إذا تجاهل المحكم اتفاق الأطراف عندها من واجب القضاء أن يتدخل.

ملخص القضية : أبرمت شركة خاصة بالبناء والانشاءات عقداً مع مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال إنشائية في قواعد للجيش الأمريكي في أفغانستان. بعد انتهاء الأعمال قام المقاول من الباطن باللجوء للتحكيم مطالباً الشركة بتعويضات إضافية غير منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. وفي النهاية حكم المحكم لصالح المقاول من الباطن بمبلغ مليون دولار. وبرر […]

Read More الولايات المتحدة: نحن دولة تحكيم، وللقضاء دور محدود في مراجعة أحكام المحكمين. ولكن إذا تجاهل المحكم اتفاق الأطراف عندها من واجب القضاء أن يتدخل.

لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

إن قانون التحكيم لا يجيز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة التحكيمية وبحيث لا يكون الطعن بالبطلان إلا على حكم التحكيم الذي يحسم موضوع النزاع بين الطرفين، أو الحكم الذي ينهي الخصومة التحكيمية ( المادة 2 تحكيم )  ومن ثم لا يكون لهذه المحكمة قبول الطعن الماثل أمامها لأنه ينصب على […]

Read More لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً , ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذي أبطل منه من آثار وتنهي الخصومة أمامها , ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا […]

Read More إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

اشتمال حكم التحكيم على مسائل مخالفة للنظام العام يؤدي لبطلان حكم التحكيم بشكل جزئي بالنسبة للأجزاء المخالفة فقط في حال إمكان فصلها عن بقية الأجزاء التي لا تتضمن أي مخالفة.

… مفاد النص في المادة 53 (1) / و ، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان […]

Read More اشتمال حكم التحكيم على مسائل مخالفة للنظام العام يؤدي لبطلان حكم التحكيم بشكل جزئي بالنسبة للأجزاء المخالفة فقط في حال إمكان فصلها عن بقية الأجزاء التي لا تتضمن أي مخالفة.