إن التحكيم يحرم الأطراف من حقهم في التقاضي على درجتين كما هو الحال في محاكم الدولة وبالتالي لا يمكن استنتاج وجود الاتفاق دون تحقق تلاقي إرادة الأطراف على التحكيم بشكل واضح.

  ملخص القضية : وقعت شركتان تعملان في مجال التأمين عدة اتفاقيات وعقود بينهما. تضمنت جميع هذه العقود شرط حل النزعات عن طريق التحكيم . ومن ثم وقعت الشركتان اتفاقية إعادة تأمين تضمن شرطاً لحل النزاعات عن طريق القضاء والمحاكم. وقع نزاع بين الشركتين بخصوص الاتفاقية الأخيرة. فلجأ أحد الأطراف للتحكيم فيما عارض الطرف الأخر […]

Read More إن التحكيم يحرم الأطراف من حقهم في التقاضي على درجتين كما هو الحال في محاكم الدولة وبالتالي لا يمكن استنتاج وجود الاتفاق دون تحقق تلاقي إرادة الأطراف على التحكيم بشكل واضح.

لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لقض الخصومات , وهو إذ يرتكز على نصوص القانون فإنه يرتكز كذلك على اتفاق الخصوم . والطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قوماً لوجوده , توجب أن يكون عقد التحكيم – الذي يُحدّد فيه المحتكمون موضوعه واشخاص المحكمين وسلطاتهم – صحيحاً متكامل الأركان. فإن اختل أحد أركانه […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم الذي يوقعه الوكيل نيابة عن الأصيل إن كانت وكالته لا تتضمن تفويضاً صريحاً بذلك. ويعتبر حكم التحكيم الصادر بناءً على ذلك الاتفاق باطلاً لعدم صحة مصدره.

إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً , ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذي أبطل منه من آثار وتنهي الخصومة أمامها , ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا […]

Read More إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء , وإن الاستثناء دائماً كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه … وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه […]

Read More إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.