إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

حيث أن المادة 763/2 ( أصول محاكمات مدنية ) أوجبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أو المحكمين أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء , وحيث أنه يقتضي التمييز في هذا الصدرر بين حالتين : الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم , وحيث يكون شخصه غير […]

Read More إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.

ملخص القضية : أبرم الأطراف عقداً لإعادة التأمين عام 2001م. تضمن العقد شرط حل النزاعات عن طريق التحكيم وقد نص الشرط على الآتي : “ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك ، تتكون هيئه التحكيم من أشخاص لا تقل خبرتهم في مجال التامين إعادة التامين عن عشر سنوات”. لاحقاً نشا بين الطرفين نزاع. وقام كل […]

Read More اختيار المحكم يجب أن يتم وفق الصفات التي اتفق الأطراف عليها, فإذا كان اتفاقهم غير واضح تقوم المحكمة باستخلاص صفات المحكم من خلال تفسيرها نيّة الأطراف.