عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

إن حكم المحكم هو بمثابة حكم عادي يخضع للشكل المقرر له ويصدر من شخص مكلف بتأدية وظيفة القضاء في خصوص النزاع المطروح أمامه على الرغم من أنه في الأصل من غير رجال القضاء، وهذه الوظيفة تُمنح له احتراماً لإرادة المحتكمين، ومن ناحية أخرى متى وضحت هذه الإرادة التزم هؤلاء بحسم النزاع بطريق التحكيم ويفرض عليهم […]

Read More عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد يؤدي لفقدان الحكم لشكله كحكم ويؤدي لبطلانه وذلك من متطلبات النظام العام.

ليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر بأسم السلطة العليا في البلاد.

إنه من المقرر بالمادة 3/43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 أنه : ” يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم , وأسماء المحكمين وجنسياتهم وصفاتهم , وصورة من إتفاق التحكيم وملخص طلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. ” , وليس مطلوباً في احكام المحكمين […]

Read More ليس مطلوباً في أحكام المحكمين أن تصدر بأسم السلطة العليا في البلاد.