ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه. وإنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على […]

Read More ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه ميدانه يبقى محصوراً فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما ورد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما … إنه لا يجوز التوسع […]

Read More إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

الأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو التقييد لا الإطلاق، وإن إعادة البحث في موضوع النزاع يعتبر تفريغاً للتحكيم من مضمونه.

وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي على ما جاء في الحكم التحكيمي … تضمنت الاعتراض على النتيجة التي وصلت إليها الهيئة … وحيث أنه من الثابت أن اعتراضات المدعي المشار إليها سابقاً تتضمن المطالبة بإعادة بحث ما سبق للهيئة أن بحثته في حكمها وناقشت الأطراف فيه … وعليه فإن إعادة بحث ما سبق بحثه […]

Read More الأصل في الرقابة القضائية على أحكام التحكيم هو التقييد لا الإطلاق، وإن إعادة البحث في موضوع النزاع يعتبر تفريغاً للتحكيم من مضمونه.

الولايات المتحدة : إن الأسباب الموجبة لبطلان أحكام التحكيم محددة في القانون , ولا يجوز للأطراف الاتفاق على منح المحاكم صلاحيات إضافية في إعادة النظر في حكم التحكيم أكثر مما هو منصوص عنه في قانون التحكيم.

ملخص القضية: تعاقدت إحدى الشركات مع مقاول لتنفيذ مشروع كبير, وقد تضمن العقد الموقع بين الأطراف على شرط تحكيم. وقع النزاع بين الأطراف فقام المقاول برفع دعوى قضائية على الشركة المتعاقدة . وأمام المحكمة الناظرة بالموضوع تقدم الشركة المتعاقدة بطلب عدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الأطراف , وطالبت من حيث […]

Read More الولايات المتحدة : إن الأسباب الموجبة لبطلان أحكام التحكيم محددة في القانون , ولا يجوز للأطراف الاتفاق على منح المحاكم صلاحيات إضافية في إعادة النظر في حكم التحكيم أكثر مما هو منصوص عنه في قانون التحكيم.

لا يجوز للمحكمة الناظر بطلب إبطال حكم التحكيم أن تراجع النزاع التحكيمي من حيث الموضوع , ودورها محصور في مراقبة النواحي الشكلية.

إن ما أثارته الجهة الطاعنة حول مخالفة القرار التحكيمي وقضائه بطلبات دون سند قانوني إنما يهدف في الحقيقة إلى مناقشة أصل النزاع المعروض أمام الهيئة التحكيمية , ولا يجوز لهذه المحكمة مناقشته وإعادة النظر فيه , طالما أن مراقبتها مناطها أوجه البطلان الواردة حصراً في صلب الفصل /42/ من مجلة التحكيم  ( قانون التحكيم  ) […]

Read More لا يجوز للمحكمة الناظر بطلب إبطال حكم التحكيم أن تراجع النزاع التحكيمي من حيث الموضوع , ودورها محصور في مراقبة النواحي الشكلية.

مقال: “رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم”

  ( رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم ) مقال بقلم الدكتور فلاح الزهراني , المتخصص في التحكيم في المملكة العربية السعودية, وذلك تعقيباً على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية الأولى في الرياض الذي انتهى إلى إبطال قرار تحكيم بعد ثبوت تواصل المُحكم مع أحد الأطراف. إضغط هنا لقراءة المقال المقال المنشور […]

Read More مقال: “رقابة القضاء التجاري السعودي على حيدة المحكمين واستقلالهم”

كتاب جديد في شرح اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية.

 صدر مؤخراً عن دار النهضة العربية في مصر كتاب جديد في شرح أحكام اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية للدكتور سامي محمد خالد الشمعة. وهذا الكتاب الذي يحمل عنوان ( اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وإنفاذها ) هو دراسة في الرقابة القضائية على الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في ظل أحكام اتفاقية نيويورك لعام […]

Read More كتاب جديد في شرح اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية.