رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

لئن كان حكم المحكمين لا يقبل الطعن في أية حالة فإن ثمة مراقبة قضائية له تتم أثناء تذييله بالصيغة التنفيذية , وبمناسبة ذلك يراقب رئيس المحكمة المانحة لها , ما تعلق بعدم مساس الحكم التحكيمي للنظام العام,  وعدم بته في مادة غير تحكيمية , وعدم خرقه أو تجاوزه لسند التحكيم , ووجوب توفر هذا الأخير […]

Read More رغم أن حكم التحكيم لا يقبل الطعن فيه إلا أنه يبقى خاضعاً لمظلة الرقابة القضائية لجهة توفر الشكليات المنصوص عنها في القانون وعدم مخالفته للنظام العام.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما […]

Read More يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

إن وظيفة المحكمة وهي تتصدى لدعوى البطلان المقامة ضد قرار هيئة التحكيم تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي , إدعاءً ووفاءً وإثباتاً , والتحقق من توافر أسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة /49/ من قانون التحكيم . وبأنه ليس من وظيفتها إحلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم […]

Read More ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.

يجب أن یشتمل حكم التحكيم على وقائع النزاع وطلبات الخصوم ودفوعھم وكامل أدلتھم وأسانیدھم القانونیة والواقعیة كما أن المادة ( ٤٨ ) تحكیم قد أوجبت اشتمال حكم التحكیم على ملخص طلبات الخصوم ودفوعھم ومستنداتھم، والبین أن حكم التحكیم ( موضوع الدعى ) لم یكن حافلاً بتلك البیانات التي اشترطھا القانون ولا سیما أدلة النزاع وتضمین […]

Read More يجب أن يشتمل حكم التحكيم على بيانات إلزامية نص القانون على وجودها، إن إغفال تلك البيانات وعدم وجودها في حكم التحكيم يؤدي لبطلان ذلك الحكم.

دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

ان دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير,  وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم,  وان أي منازعة تكون […]

Read More دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

رقابة القضاء على أحكام التحكيم رقابة شكلية ولا يتدخل القضاء في تقدير حُسن فهم المحكمين للوقائع.

يؤخذ من مجمل أسباب الابطال المحددة بالفصل /42/ من مجلة التحكيم أن رقابة المحكمة على القرار المنتقد هي رقابة شكلية صرفة وفقاً لذلك فإن الدفوع التي تستهدف أصل النزاع وكيفية فهم هيئة التحكيم للوقائع وتمحيص الأدلة المعروضة عليها وطريقة شرحها لنود الصلح تخرج عن صلاحيات المحكمة. محكمة التعقيب في تونس –  قرار تعقيبي مدني – […]

Read More رقابة القضاء على أحكام التحكيم رقابة شكلية ولا يتدخل القضاء في تقدير حُسن فهم المحكمين للوقائع.

لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الساس على رقابة وجودها لا رقابة صحتها , فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها . فالقضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكيم , إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله , كما لا يمكنه أن […]

Read More لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

لئن كان المشرع قد أسبغ ( في المادة  212  من قانون الإجراءات المدنية ) على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم . إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب […]

Read More ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه. وإنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على […]

Read More ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.