لا يحق للأطراف التنازل عن حقهم في المراجعة القضائية لأحكام التحكيم، ويعتبر هذا التنازل باطلاً حتى لو كان وارداً في قواعد مركز التحكيم الذي اتفق الأطراف على الخضوع لأحكامه.

نشأت علاقة تعاقدية بين شركتين إحداهما أمريكية والثانية أجنبية تضمن العقد بينهما شرط حل النزعات عن طريق التحكيم تحت إطار ” المركز الدولي لتسوية المنازعات – ICDR ” في الولايات المتحدة، ووفقاً لقواعد المركز وإجراءاته. صدر حكم التحكيم لصالح الشركة الأمريكية، فقامت الشركة الأجنبية بالرجوع للقضاء الأمريكي بدعوى تهدف منها إلى بطلان حكم التحكيم وفقاً […]

Read More لا يحق للأطراف التنازل عن حقهم في المراجعة القضائية لأحكام التحكيم، ويعتبر هذا التنازل باطلاً حتى لو كان وارداً في قواعد مركز التحكيم الذي اتفق الأطراف على الخضوع لأحكامه.