ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.

حيث أنه من الثابت وجود بند تحكيمي في الاتفاقية الموقعة من المتنازعين يقضي بأن كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحل بواسطة التحكيم المطلق ويلزم الفرقاء في هذه الحالة بتعيين المحكم المطلق خلال مهلة شهر واحد من تاريخ طلب أي من الفرقاء إجراء التحكيم … وعند عدم التوصل إلى تحديد المحكم ضمن […]

Read More ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.

شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.

إن من المتفق عليه فقهاً واجتهادا وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد. إذا أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي , أي العقد الاجرائي وهو الذي عينه […]

Read More شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.

إن حضور وكيل الشركة لجلسات التحكيم وعدم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم وإبداء دفوعه في موضوع النزاع يعتبر إقراراً بصحة توقيع مدير الشركة على شرط التحكيم , ولا يمكنهم إثارة عدم صحة التوقيع على شرط التحكيم مجدداً أمام القضاء .

إن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على مشارطة التحكيم إنما بعلم ورضاء مجلس الإدارة ومباركة الجمعية العمومية التي عرض عليها هذا الأمر وقامت بإقرارها والتصديق عليها والموافقة على ما بها من بيانات والتي كان من بينها تسوية الخلاف موضوع النزاع عن طريق التحكيم , ولم يصدر منه ثمة اعتراض على توقيع مجلس الإدارة لمشارطة التحكيم […]

Read More إن حضور وكيل الشركة لجلسات التحكيم وعدم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم وإبداء دفوعه في موضوع النزاع يعتبر إقراراً بصحة توقيع مدير الشركة على شرط التحكيم , ولا يمكنهم إثارة عدم صحة التوقيع على شرط التحكيم مجدداً أمام القضاء .

الدفع ببطلان العقد الأساسي لا يؤثر في صحة شرط التحكيم , يبقى المحكم مختصاً في البت بصحة العقد الأساسي.

إن الدفع ( بإلغاء العقد الأساسي ) لا يؤثر في قيام الاتفاق على التحكيم حسب نص المادة 6/ 2 من قانون التحكيم والذي ينص على استقلال عقد التحكيم عن العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين, ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكم في بحث صحة الادعاء ببطلان العقد الأصلي أو فسخه إذا كان النزاع المحال للتحكيم يتعلق […]

Read More الدفع ببطلان العقد الأساسي لا يؤثر في صحة شرط التحكيم , يبقى المحكم مختصاً في البت بصحة العقد الأساسي.

بطلان العقد الأساسي لا يؤدي لبطلان شرط التحكيم الموجود ضمنه, إن هيئة التحكيم تبقى مختصة للنظر في صحة اختصاصها.

إنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً, أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد, إذ أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهو جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي أي العقد الإجرائي, وهو الذي عيّنه الطرفان بشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم […]

Read More بطلان العقد الأساسي لا يؤدي لبطلان شرط التحكيم الموجود ضمنه, إن هيئة التحكيم تبقى مختصة للنظر في صحة اختصاصها.