يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

إنه من المسلم به فقهاً وقضاء أن آثار العقد لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفاً فيه , ولم تربطه صلة بأي من المتعاقدين سواء كانت هذه الأثار حقاً أم التزاما . وحيث أن تطبيق المبدأ المذكور على مادة التحكيم يؤول بداهة إلى القول بأن الشرط التحكيمي لا يلزم إلا الأطراف الممضية على العقد […]

Read More يمكن لشرط التحكيم أن يمتد لأطراف أخرى في العلاقة الاقتصادية الواحدة إذا ثبت علم تلك الأطراف بوجود هذا الشرط وكان لهذه الأطراف دور في صياغة العقد وتنفيذه وفسخه وكأنها طرف به.

يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.

إذا بدأت إجراءات خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم دون اتفاق تحكيم، فإن هذا العيب يزول إذا حضر الطرفان أمام هيئة التحكيم دون تحفظ , وهو ما يعني أن عدم وجود اتفاق تحكيم لا يصلح سبباً للبطلان , إلا إذا كان أحد الطرفين لم يحضر أما الهيئة أو حضر مع التحفظ . إذ عندئذ لا يمكن […]

Read More يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.