في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

 إن الدفع بعدم صحة اتفاقية التحكيم يرتبط بشروط القانون الذي اخضعه لها الأطراف … وطالما أن الدفع ببطلان البند التحكيم مرتبط بالقانون المختار من طرفي التداعي فإن التمسك به الآن بغير قواعد القانون المختار منهما غير ذي محل وخارج عن اختصاص هذه المحكمة لوجوب اثباته أمام محكمة الابطال المختصة بالنظر في مثل تلكم النزاعات وبحسب […]

Read More في التحكيم الدولي يعتبر القانون الذي أبرم الاتفاق في ظله، والمختار من قبل الأطراف, هو المعيار المعتمد لقياس صحة اتفاق التحكيم.

يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما […]

Read More يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

الولايات المتحدة: نحن دولة تحكيم، وللقضاء دور محدود في مراجعة أحكام المحكمين. ولكن إذا تجاهل المحكم اتفاق الأطراف عندها من واجب القضاء أن يتدخل.

ملخص القضية : أبرمت شركة خاصة بالبناء والانشاءات عقداً مع مقاول من الباطن لتنفيذ أعمال إنشائية في قواعد للجيش الأمريكي في أفغانستان. بعد انتهاء الأعمال قام المقاول من الباطن باللجوء للتحكيم مطالباً الشركة بتعويضات إضافية غير منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين. وفي النهاية حكم المحكم لصالح المقاول من الباطن بمبلغ مليون دولار. وبرر […]

Read More الولايات المتحدة: نحن دولة تحكيم، وللقضاء دور محدود في مراجعة أحكام المحكمين. ولكن إذا تجاهل المحكم اتفاق الأطراف عندها من واجب القضاء أن يتدخل.