وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

لما كانت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في قانون التحكيم … وحيث أن الجهة المدعية تدّعي أن المحكم تجاوز موضوع النزاع … وأنه هو من قام بتنظيم العقد بين الأطراف بنفسه وتوجد بين وبين أحد الأطراف صلة قربى … وحيث أن محكمتنا ومن خلال العودة إلى الملف التحكيمي والإجراءات التي تمت به … فإن […]

Read More وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إن المحكم الذي تكون له صفة الوكيل تكون وكالته في العادة غير مجانية , فتنشأ بينه وبين الموكل علاقة مالية تجعله قابلاً للتأثر بها. فيفقد بالتالي سلوكه الحيادي ويصبح محابياً لطرف دون آخر . وهذا ما يجافي ويناهض الأسس التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي تصان من خلالها حقوق المتقاضين. ولكن يبقى أن سبب الرد […]

Read More لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به […]

Read More يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

لا جدال في أن من الشروط الواجب توافرها في شخص المحكم هي تلك الشروط الذاتية المنصوص عليها بالفصل /10/ من مجلة التحكيم ( قانون التحكيم ) والذي نص على وجوب أن يكون المحكم شخصاً طبيعياً رشيداً كفئاً ومتمتعاً بكامل حقوقه المدنية وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف. وحيث أن مناقشة الجهة الطاعنة بمسألة توفر الحياد والاستقلالية في […]

Read More إن انتماء المحكم لذات المنطقة أو القبيلة الذي ينتمي إليه أحد أطراف التحكيم لا يعد سبباً للشك في حياد المحكم واستقلاله، وهكذا ادعاء يعتبر تعزيزاً للنزعة القبلية.

فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

لا يمكن للمحكم التذرع السر المهني لدى المحامين لإخفاء علاقته المهنية بالطرف الذي شارك بتعيينه. ذلك أن القواعد الخاصة بسرية مهنة المحاماة تتعارض مع مبدأ الشفافية في التحكيم . فالمحكم غير معفى – باعتباره مديناً – من واجب الإفصاح بغية السماح للأطراف تقدير موقفهم. وليس مطلوب من المحكم أن يفصح عن تفاصيل عمله مع الآخرين. […]

Read More فرنسا : مبدأ السر المهني لدى المحامين لا يعتبر سبباً لقيام المحكم بإخفاء وجود علاقة عمل بينه وبين أحد أطراف التحكيم، يجب أن يتمتع المحكم بالشفافية تجاه جميع الأطراف وليس تجاه الطرف الذي عينه فقط.

إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

حيث أنه يقع على عاتق المحكم أن يكشف للأطراف عن كل ظرف من شأنه أن يؤثر في حكمه أو أن يثير لدى الأطراف شكوكاً منطقية حول صفاته المتعلقة باستقلاليته وحياده. وحيث أن واجب الاعلام الذي يقع على عاتق المحكم – من أجل السماح للأطراف بممارسة حقهم في رد المحكم – يجب أن يتم تقييمه في […]

Read More إن وجود علاقة عمل متكررة بين المحكم ومحامي أحد الأطراف يؤدي للشك في استقلال المحكم وحياده, ويشكل سبباً من أسباب رد المحكم.

إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

ملخص القضية : تقدم أحد الأطراف بدعوى لإبطال حكم تحكيم بعد أن تبين له أن المحكم المعين من قبل خصمه كان مرتبطاً مع  بعلاقة عمل , وأن المحكم أخفى هذه العلاقة ولم يفصح عنها. قضت المحكمة المحلية بإبطال حكم التحكيم لسبب المذكور أعلاه , وقالت المحكمة في حكمها : ( إن العلاقة التي تستر عليها […]

Read More إن وجود علاقة عمل سابقة بين المحكم وأحد الأطراف لا يكفي لاعتبار المحكم متحيزاً لذلك الطرف, ما لم تؤثر تلك العلاقة على نتيجة الحكم التحكيمي.

لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له

إن المشرّع –  وإن كان قد سوّى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي – إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه لحسم خلافاتهم على يد مُحكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات […]

Read More لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له