إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم … المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون […]

Read More إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.

إن سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عنها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك يؤدي لقيام قرينة قانونية لصالح قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. وللخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم اتقاء تنفيذه عن طريق تقديم الدليل العكسي الذي يدحض هذه القرينة من […]

Read More إن تقديم الطلبات والمستندات اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي يعتبر قرينة على صحة هذا الحكم ولا يمكن نفيها إلا إذا نجح الخصم في تقديم الأدلة المعاكسة التي تنفي صحة حكم التحكيم المطلوب تنفيذه ومخالفة للقوانين الخاضع لها.

إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه ولئن كانت حجية الأمر المقضيّ والتي أناط المشرعُ أن تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها فإنه يكون قد أطلق قرينة الصحة في حكم  القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وضمان الاستقرار من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية فإنها تعد من قبيل النظام العام وبالتالي تدخل في مفهوم السياسة العامة للدولة التي لا يجوز أن […]

Read More إن لجوء الأطراف للتحكيم مع سبق وجود حكم قضائي بذات الموضوع والمحل يعتبر مخالفة للنظام العام ويؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في قانون التحكيم […]

Read More إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن إسناد النظر في دعاوى بطلان حكم التحكيم لمحاكم الدرجة الثانية دون الأولى وعلى درجة واحدة من درجات التقاضي هي قاعدة منصفة تتفق مع طبيعة طريق التحكيم الذي اختاره الأطراف.

إن التحكيم باعتباره طريقاً استثنائياً لفض المنازعات يتأسس في نشأته وإجراءاته، وما يتولد عنه من قضاء على إرادة أطرافه التي تتراضى على اللجوء إليه كوسيلة لفض منازعاتهم بدلاً من اللجوء إلى القضاء، واحتراماً لهذه الإرادة حظر المشرع الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، فالأصل أنه لا يجوز معاودة طرح النزاع الذي تم […]

Read More إن إسناد النظر في دعاوى بطلان حكم التحكيم لمحاكم الدرجة الثانية دون الأولى وعلى درجة واحدة من درجات التقاضي هي قاعدة منصفة تتفق مع طبيعة طريق التحكيم الذي اختاره الأطراف.

إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه […]

Read More إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

لا شأن لقاضي البطلان بالنتيجة التي خلص إليها حكم التحكيم، كما إن أخطاء الحكم المتعلقة بعيوب في التقدير بالنسبة لعناصر الواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله بالضرورة موصوما بالبطلان، وبطبيعة الحال لا يجوز للخصوم إعادة الجدل في عناصر النزاع الموضوعي أو إعادة طرحها من جديد على محكمة البطلان لمراجعتها. ولا يملك القضاء تصحيح أو إتمام […]

Read More سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.