إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه، كما أن محكمة الاستئناف لا تملك مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكييفه أو تفسير القانون وتطبيقه، ذلك أن الرقابة المنصوص عليها في قانون التحكيم […]

Read More إن الرقابة القضائية في دعوى البطلان ذات صبغة شكلية فلا تتعداها للبحث في موضوع النزاع أو في قناعة المحكمين , إلا عند مخالفة النظام العام.

إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

 إن حقوق المرسل إليه على البضاعة تتحدد بسند الشحن ويُحتج به عليه دون المشارطة, إلا إذا تضمن السند إحالة إلى المشارطة وعلم المرسل إليه بهذه الإحالة أو كان يتوجب علمه بها وقت تلقيه السند. وقد ثبت من خلال أوراق ومستندات هذه الدعوى والمراسلات والشكليات التي تمت بين أطرافها وبوالص الشحن ومشارطة إيجار السفينة أن المرسل […]

Read More إن إحالة سندات الشحن إلى مشارطة ايجار السفينة المتضمنة لشرط تحكيم تعتبر ملزمة لجميع العاقدين الأصليين والمرسل إليهم بكل ما احتوته من شروط بما فيها شرط التحكيم حتى لو جاءت هذه الإحالة بصيغة عامة.

إن عدم تطبيق المحكمين لشروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم

هناك فارق كبير بين استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع, وبين مراعاة هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع. إن عدم تطبيق المحكم أو المحكمين شروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم … لأن […]

Read More إن عدم تطبيق المحكمين لشروط العقد لا يعتبر استبعاداً للقانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ولا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم

ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

إن وظيفة المحكمة وهي تتصدى لدعوى البطلان المقامة ضد قرار هيئة التحكيم تنحصر في مراقبة تنفيذ صك التحكيم وتطبيق القانون وتأمين حقوق التقاضي , إدعاءً ووفاءً وإثباتاً , والتحقق من توافر أسباب البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة /49/ من قانون التحكيم . وبأنه ليس من وظيفتها إحلال قناعتها محل قناعة هيئة التحكيم […]

Read More ليس من وظيفة القضاء إحلال قناعته محل قناعة هيئة التحكيم , ويبقى دور القضاء محصور في مراقبة حسن تطبيق اتفاق التحكيم وتطبيق القانون.

لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

وحيث أن هيئة التحكيم قد أعلنت عدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع الادعاء بالتقابل بجحه أنه لم يقدم لها بأنه تم الاتفاق على تسوية الخلاف محل الادعاء بالتقابل … وأن شروط الاتفاق لتسوية النزاع عن طريق التحكيم غير متوفرة   … وحيث أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد حفظ حق الطرفين بتقديم ادعاء أو دفوعه ودفاعه […]

Read More لا يجوز لهيئة التحكيم رفض الادعاء بالتقابل طالما كان موضوع الادعاء متعلق بذات النزاع المنظور أمامها تحت طائلة بطلان حكم التحكيم لمخالفة مبادئ التقاضي الأساسية.

شرط التحكيم في عقود العمل باطل لأنه يعتبر تنازلاً عن حقوق العامل التي منحه إياها القانون.

منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم ، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعدد من الضمانات  باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية . وبالاستناد للأسس السابقة فلقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط […]

Read More شرط التحكيم في عقود العمل باطل لأنه يعتبر تنازلاً عن حقوق العامل التي منحه إياها القانون.

قانون التحكيم الأردني المعدل 2018

قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم /16/ لعام 2018  القانون منشور في الصفحة 2821 من الجريدة الرسمية العدد رقم 4496 تاريخ 16-07-2001م التعديل منشور في الصفحة 2317 من الجريدة الرسمية العدد رقم 5513 تاريخ 02-05-2018م  ——————–  المادة ( 1 ) يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد […]

Read More قانون التحكيم الأردني المعدل 2018