إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إن المشرع عندما أجاز للمتعاقد اللجوء إلى التحكيم وأناط بالمحكمين أمر القضاء بين الناس إنما قيّدهم عند اصدار حكمهم بأصول بيّنها لهم وأوجب عليهم مراعاتها بعد أن أعطى لأحكامهم قوة مماثلة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية . وإن تلك الواجبات التي حرص عليها المشرع ترتدي طابع النظام العام . وعليه فإنه يجب ألا يُفهم من […]

Read More إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

… وحيث أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع لكون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني منا يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب … حيث أن دعوى البطلان إنما ترد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلق أيضاً بالنظام […]

Read More إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن شرط التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا   … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن […]

Read More يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.

تبين من استقراء أوراق الملف التحكيمي بأنه تم تفويض المحكم المرجح لتحليف اليمين لطالب التحكيم في لبنان , وانتقل المحكم المرجح إلى لبنان وتم تحليف طالب التحكيم اليمين الحاسمة التي صورت بضبط الانتقال … كما تم تفويض المحكم المرجح سماع الشاهد ( B )  في لبنان , وبعد سماعه طلب وكيل طالب التحكيم سماع الشاهد […]

Read More هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.

وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

لما كانت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في قانون التحكيم … وحيث أن الجهة المدعية تدّعي أن المحكم تجاوز موضوع النزاع … وأنه هو من قام بتنظيم العقد بين الأطراف بنفسه وتوجد بين وبين أحد الأطراف صلة قربى … وحيث أن محكمتنا ومن خلال العودة إلى الملف التحكيمي والإجراءات التي تمت به … فإن […]

Read More وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

دعوى البطلان محصورة بين أطراف التحكيم ولا يحق للغير اللجوء إليها حتى لو مس حكم التحكيم بحقوقه. وليس له إلا اللجوء لدعوى اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر بالنزاع قبل عرضه على التحكيم.

حيث أن الجهة المعترضة اعتراض الغير تعترض على القرار الصادر بدعوى البطلان وتطلب فسخه والحكم بإبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى تأسيساً على أنه مس بحقوقها وأنها لم تمثل بالدعوى حسب الأصول. وحيث أن دعوى البطلان قد شرعت لمصلحة أطراف القرار التحكيمي , ولا يجوز للغير أن يطلب إبطال قرار تحكيمي بموجب دعوى البطلان التي تنظر […]

Read More دعوى البطلان محصورة بين أطراف التحكيم ولا يحق للغير اللجوء إليها حتى لو مس حكم التحكيم بحقوقه. وليس له إلا اللجوء لدعوى اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر بالنزاع قبل عرضه على التحكيم.

اتفاق التحكيم الوارد في محاضر الجلسات المحررة لدى هيئة التحكيم يعتبر اتفاقاً صحيحاً مادام يعبر عن تلاقي إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم , ذلك أن محاضر جلسات التحكيم تعتبر من الضبوط الرسمية.

حيث أن الجهة طالبة الابطال أسست دعواها على عدم وجود صك أو اتفاق تحكيم يلزم بالتحكيم، وحيث أن المادة /8/ من قانون التحكيم قد نصت على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً , ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة […]

Read More اتفاق التحكيم الوارد في محاضر الجلسات المحررة لدى هيئة التحكيم يعتبر اتفاقاً صحيحاً مادام يعبر عن تلاقي إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم , ذلك أن محاضر جلسات التحكيم تعتبر من الضبوط الرسمية.