إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

… وحيث أن قانون التحكيم قد أعطى لحكم المحكمين حجية الأمر المقضي به وقابليته للتنفيذ، إلا أنه علّق ذلك على اكساء هذا الحكم صيغة التنفيذ, وحيث أن ذلك يعني أن تقرير عدم الاكساء أو تقرير بطلان  حكم التحكيم إنما يحول دون تنفيذه  ويبقى لهذا الحكم حجيته من حيث ما قضى به بين أطرافه . لأنه […]

Read More إن إبطال حكم التحكيم يؤدي لعدم قابليته للتنفيذ جبراً، ويبقى لحكم التحكيم صفة السند الرسمي وحجية في ما قضى به بين أطرافه.

عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.

  … وبالرجوع إلى أوراق الدعوى تبين أن حكم المحكمين قد راعى أحكام المادة /42/ من قانون التحكيم, وإن إغفاله لذكر  جنسية الفريقين المتحاكمين في ديباجة الحكم لا تنال من سلامة التحكيم مادام أنه من الثابت بأوراق ملف التحكيم انتمائهم للجنسية السورية . وكانت الجهة طالة المخاصمة لم تثبت خلاف ذلك. الهيئة العامة لمحكمة النقض […]

Read More عدم ذكر جنسيات الأطراف في حكم التحكيم لا يؤثر على صحة الحكم مادام يمكن بيان جنسياتهم من خلال أوراق الدعوى.

لا تكتسب احكام التحكيم “حجية الأمر المقضي به ” بمجرد صدورها وإنما بعد منحها صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة.

وحيث أن قضاء التحكيم ليس قضاء عادياً , وإنما هو قضاء من نوع خاص شُرع لاعتبارات وحالات معينة . وبالتالي فالأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم لا تأخذ صفة الأحكام التي هي للأحكام الصادرة عن محاكم القضاء العادي. وحيث أن المادة /53/ من قانون التحكيم رقم /4/ لعام 2008 م قد علقت اكتساب حكم المحكمين لحجية […]

Read More لا تكتسب احكام التحكيم “حجية الأمر المقضي به ” بمجرد صدورها وإنما بعد منحها صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة.
أكتوبر 29, 2021

إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إن المشرع عندما أجاز للمتعاقد اللجوء إلى التحكيم وأناط بالمحكمين أمر القضاء بين الناس إنما قيّدهم عند اصدار حكمهم بأصول بيّنها لهم وأوجب عليهم مراعاتها بعد أن أعطى لأحكامهم قوة مماثلة للأحكام الصادرة عن المحاكم العادية . وإن تلك الواجبات التي حرص عليها المشرع ترتدي طابع النظام العام . وعليه فإنه يجب ألا يُفهم من […]

Read More إعفاء المحكمين من التقيد بالأصول والقانون لا يعني منحهم مطلق التصرف للحكم بأهوائهم. لإن الاعفاء مقصور على القواعد غير الإلزامية ولا تشمل القواعد المتعلقة بالنظام العام.

إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

… وحيث أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع لكون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني منا يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب … حيث أن دعوى البطلان إنما ترد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلق أيضاً بالنظام […]

Read More إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

… إنه لدى الرجوع وتدقيق حكم المحكمين تبين أنه لم ينص صراحة على مكان صدوره، ومن حيث أن شرط التحكيم هو من الشروط الشكلية المحددة بنص القانون لصحة حكم المحكمين وبانتفاء أي شرط من تلك الشروط يشكل خللاً وعيباً جوهرياً لحكم المحكمين وبالتالي يكون باطلا   … وحيث أن تحديد مكان صدور حكم المحكمين يجب أن […]

Read More يعتبر مكان صدور حكم التحكيم من البيانات الإلزامية التي يؤدي غيابها لبطلان ذلك الحكم حتى لو وافق الأطراف على ذلك.

هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.

تبين من استقراء أوراق الملف التحكيمي بأنه تم تفويض المحكم المرجح لتحليف اليمين لطالب التحكيم في لبنان , وانتقل المحكم المرجح إلى لبنان وتم تحليف طالب التحكيم اليمين الحاسمة التي صورت بضبط الانتقال … كما تم تفويض المحكم المرجح سماع الشاهد ( B )  في لبنان , وبعد سماعه طلب وكيل طالب التحكيم سماع الشاهد […]

Read More هيئة التحكيم تماثل هيئة المحكمة الجماعية , فلا يحق للمحكم المرجح اتخاذ القرارات بمفرده دون تحقق الاجماع أو الأكثرية تحت طائلة البطلان.