وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

لما كانت حالات دعوى بطلان حكم التحكيم محددة في قانون التحكيم … وحيث أن الجهة المدعية تدّعي أن المحكم تجاوز موضوع النزاع … وأنه هو من قام بتنظيم العقد بين الأطراف بنفسه وتوجد بين وبين أحد الأطراف صلة قربى … وحيث أن محكمتنا ومن خلال العودة إلى الملف التحكيمي والإجراءات التي تمت به … فإن […]

Read More وجود صلة قربى بين المحكم المنفرد وأحد الأطراف لا يعتبر سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم طالما كان الأطراف على علم بتلك الصلة عند اختيارهم للمحكم.

دعوى البطلان محصورة بين أطراف التحكيم ولا يحق للغير اللجوء إليها حتى لو مس حكم التحكيم بحقوقه. وليس له إلا اللجوء لدعوى اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر بالنزاع قبل عرضه على التحكيم.

حيث أن الجهة المعترضة اعتراض الغير تعترض على القرار الصادر بدعوى البطلان وتطلب فسخه والحكم بإبطال القرار التحكيمي موضوع الدعوى تأسيساً على أنه مس بحقوقها وأنها لم تمثل بالدعوى حسب الأصول. وحيث أن دعوى البطلان قد شرعت لمصلحة أطراف القرار التحكيمي , ولا يجوز للغير أن يطلب إبطال قرار تحكيمي بموجب دعوى البطلان التي تنظر […]

Read More دعوى البطلان محصورة بين أطراف التحكيم ولا يحق للغير اللجوء إليها حتى لو مس حكم التحكيم بحقوقه. وليس له إلا اللجوء لدعوى اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة أصلاً بالنظر بالنزاع قبل عرضه على التحكيم.

اتفاق التحكيم الوارد في محاضر الجلسات المحررة لدى هيئة التحكيم يعتبر اتفاقاً صحيحاً مادام يعبر عن تلاقي إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم , ذلك أن محاضر جلسات التحكيم تعتبر من الضبوط الرسمية.

حيث أن الجهة طالبة الابطال أسست دعواها على عدم وجود صك أو اتفاق تحكيم يلزم بالتحكيم، وحيث أن المادة /8/ من قانون التحكيم قد نصت على أنه يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً , ويكون الاتفاق مكتوباً إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية أو عادية أو في محضر محرر لدى هيئة […]

Read More اتفاق التحكيم الوارد في محاضر الجلسات المحررة لدى هيئة التحكيم يعتبر اتفاقاً صحيحاً مادام يعبر عن تلاقي إرادة الطرفين في اللجوء للتحكيم , ذلك أن محاضر جلسات التحكيم تعتبر من الضبوط الرسمية.

عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.

لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ يساوي 60%  من قيمة الخسارة التي لحقت بالمنشأت موضوع عقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين . ولما كانت محكمة أول درجة  ردت الدعوى لوجود شرط تحكيم بالعقد , وتم تصديق القرار استئنافاً . فبادرت الجهة الطاعنة لإيقاع هذا الطعن الذي أتكأت فيه […]

Read More عدم التمسك بشرط التحكيم أمام القضاء وقبل أي دفع أخر يعتبر بمثابة تنازل عن هذا الشرط.

يسقط التحكيم بالصلح عند انقضاء مدته دون صدور الحكم , ودون اتفاق الأطراف على التمديد

…. وحيث أنه من خلال مشارطة عقد التحكيم فإن إرادة الفرقاء اتجهت إلى تسمية المحكم المنفرد الأستاذ **** , وكان الباعث على التسمية ثقة الأطراف المتبادلة به ومكانته العلمية , وقد تم تفويضه بالصلح وإعفاءه من التقيد بقواعد القانون وأصوله ويصدر حكمه مبرماً بموجب قواعد العدالة والإنصاف…. فإذا كان المحكم مفوضاً بالصلح فإن التحكيم بالصلح […]

Read More يسقط التحكيم بالصلح عند انقضاء مدته دون صدور الحكم , ودون اتفاق الأطراف على التمديد

فشل التحكيم أو القضاء برفض تنفيذ الحكم الناتج عنه , يبقى اتفاق التحكيم قائماً ولا يعود الاختصاص للقضاء.

…. وكان شرط التحكيم هذا قد ورد في عقد تأسيس الشركة بمعنى أن أياً من الطرفين ما كان يقبل شراكة الأخر إلا بوجود هذا الشرط لحل الخلافات الي قد تنشأ عن العقد عن طريق التحكيم , فإذا اعتذر المحكم … ورفض إكساء حكم المحكمين الثلاثة فإن هذا الشرط يبقى سارياً بين طرفي العقد , فالأصل […]

Read More فشل التحكيم أو القضاء برفض تنفيذ الحكم الناتج عنه , يبقى اتفاق التحكيم قائماً ولا يعود الاختصاص للقضاء.
أبريل 15, 2017

قانون التحكيم السوري

القانون رقم : 4 – التاريخ : 25-03-2008م رئيس الجمهورية ‏ بناء على أحكام الدستور‏ وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ربيع الأول /1429هـ الموافق 17/ 03/ 2008م يصدر ما يلي:‏ مادة 1- يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه- ولأغراض هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ما لم يقض سياق النص بمعنى آخر.‏ […]

Read More قانون التحكيم السوري