ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

لئن كان المشرع قد أسبغ ( في المادة  212  من قانون الإجراءات المدنية ) على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم . إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب […]

Read More ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم التحكيم يؤدي لاستنفاذ سلطة المحكم فيما فصل فيه من نزاع بموجب اتفاق التحكيم. ويترتب على صدور حكم المحكم انتهاء الغرض من شرط التحكيم سواء قضت المحكمة بالتصديق على الحكم أو قضت بإبطاله لأي سبب ولو كان متعلقاً بشكل الحكم, مما لازمه عدم جواز طرح ذات […]

Read More تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 204  من قانون الإجراءات المدنية أنه حينما يتفق الخصوم على التحكيم للفصل في منازعتهم وتحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم دون بيان الجهة المنوط بها القيام بذلك أو فشل الخصوم في تحديد المحكمين أو امتنع احدهم عن تعيين محكمه أو تحديد المحكم المرجح ، عينته […]

Read More إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان شرط التحكيم الوراد في سند الشحن غير مقروء , ومطبوع بخط غير دقيق بطريق يعجر الشخص العادي عن قراءته فإنه يتعين إبطاله وعدم الالتزام به . ولا يغير من ذلك كون المتعاقدان شركتين يعملان في مجال النقل البحري وأنه يفترض علمهما بوجود شرط التحكيم بحكم […]

Read More شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.

إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع ، إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته ، والإجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة، وتكون الإجازة بكل […]

Read More لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.

اتفاق التحكيم ينتقل للغير عن طريق حوالة الحق إذا قبل بذلك المحال إليه. ويصبح الاتفاق قائماً بين الأطراف الجدد.

لما كان التحكيم هو نظام خاص للتقاضي يلجأ بمقتضاه أطراف اتفاق التحكيم إلى محكم أو أكثر دون قضاء الدولة، للفصل فيما يثور بينهم من منازعات تتعلق بمعاملاتهم العقدية أو غير العقدية بحكم ملزم بعد أن يدلي كل منهم بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية … وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما […]

Read More اتفاق التحكيم ينتقل للغير عن طريق حوالة الحق إذا قبل بذلك المحال إليه. ويصبح الاتفاق قائماً بين الأطراف الجدد.

يتم استخلاص الاتفاق الضمني على تمديد مدة التحكيم من خلال استمرار الأطراف حضور جلسات التحكيم ومناقشتهم في الموضوع بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم.

لما كان من المقرر عملاً بأحكام قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم كتابة على عرض ما ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على التحكيم واشترطوا لذلك أجلاً محدداً كان على المحكم أن يحكم فيه خلال الأجل المتفق عليه فإن لم يكن هناك اتفاق على أجل محدد كان عليه أن يحكم خلال ستة […]

Read More يتم استخلاص الاتفاق الضمني على تمديد مدة التحكيم من خلال استمرار الأطراف حضور جلسات التحكيم ومناقشتهم في الموضوع بعد انتهاء المدة المحددة للتحكيم.

يحق للقضاء مراجعة مدى التزام المحكمين بحدود اتفاق التحكيم , و لا يعتبر ذلك من قبيل التدخل في موضوع النزاع.

إن حكم المحكمين يكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره رغم أن تنفيذه يتوقف على التصديق عليه. فلا يجوز لأي من الخصوم أن يلجأ إلى القضاء بعد صدوره, إلا أنه مع قيام هذه الحجية يجوز أن ترفع بشأنه دعوى ببطلانه إذا توافرت شروطها. وقوة الأمر المقضي هذه تمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي […]

Read More يحق للقضاء مراجعة مدى التزام المحكمين بحدود اتفاق التحكيم , و لا يعتبر ذلك من قبيل التدخل في موضوع النزاع.

مفهوم النظام العام يختلف من دولة لأخرى, مخالفة حكم التحكيم لقواعد الشريعة الاسلامية يتعبر مخالفة للنظام العام في الدولة

متى ثبت أن المُحكّم قد أصدر حكمه بالمخالفة للقواعد المتعلقة بالنظام العام, فإنه يتعين على المحكمة تمحيص هذه المخالفة في ضوء ما تقضي به تلك القواد في دولة القاضي وليس في غيرها من البلاد الأخرى …. إن النظام العام هو أحد الضوابط الأساسية في كافة التصرفات القانونية والأحكام سواء كانت قضائية أو تحكيمية, إلا أنه […]

Read More مفهوم النظام العام يختلف من دولة لأخرى, مخالفة حكم التحكيم لقواعد الشريعة الاسلامية يتعبر مخالفة للنظام العام في الدولة