إذا سبق للخبير أن أبدى رأيه في القضية فإنه لا يصح أن يتولى مهمة التحكيم فيها لأن رأيه في النزاع قد أصبح معروفاً مما يفقده الحيادية والنزاهة.

إن التحكيم هو اتفاق بين طرفين على منح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصة بنظره، ومن ثم فلا يجوز أن يكون الشخص خصماً وحكماً في وقت واحد فإذا اتفق الطرفان على محكم بعينه فلا يجوز أن يكون ممثلاً لأحد طرفي التحكيم أو محاميه أو وكيله أو أحد تابعيه أو العاملين لديه ، […]

Read More إذا سبق للخبير أن أبدى رأيه في القضية فإنه لا يصح أن يتولى مهمة التحكيم فيها لأن رأيه في النزاع قد أصبح معروفاً مما يفقده الحيادية والنزاهة.

هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

إن التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إدارة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم ، لما فيه من تنازل عن رفع الدعوى أمام قضاء الدولة وبما فيه من ضمانات، وكان من اسباب بطلان حكم التحكيم مخالفته لقاعدة متعلقة […]

Read More هيئة التحكيم لا تملك السلطة على من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم، ولا يحق لها أن تقرر ادخال الغير جبراً في خصومة التحكيم دون رضاه.

لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

إن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , ولأنه من دونه لا يمكن نسيته إلى المحكم , والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه . ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب […]

Read More توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

ان دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير,  وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم,  وان أي منازعة تكون […]

Read More دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ـــ مفاد ذلك ــــ انه يجوز ان يكون الاتفاق على التحكيم وارد في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني […]

Read More يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.