لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

إن اتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع , إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته , والاجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة , وتكون الاجازة بكل فعل أو قول صادر من الموكل بما يدل عليه صراحة أو دلالة […]

Read More لا يجوز للوكيل ابرام اتفاق تحكيم دون أن تتضمن وكالته تفويضاً صريحاً بذلك. فإذا أجاز الأصيل ذلك الاتفاق لاحقاً بشكل صريح أو ضمني فإنه يصبح مُلزماً بشرط التحكيم .

توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

إن من بين البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم توقيع المحكم الذي نظر التحكيم باعتبار أن هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , ولأنه من دونه لا يمكن نسيته إلى المحكم , والمقصود بحكم التحكيم منطوقه وأسبابه . ولذلك فإنه يلزم توقيع المحكمين على منطوق الحكم والأسباب […]

Read More توقيع المحكم على منطوق حكم التحكيم وأسبابه هو السند الذي يشهد بوجود المحكم من الناحية القانونية , وبغياب التوقيع لا يمكن نسبة الحكم للمحكم تحت طائلة البطلان.

عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

… وحيث أن القانون نص على أنه إذا تعدد المحكمون  وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً , وحيث أن قاعدة الوتر عند تعدد المحكمين متعلقة بالنظام العام , ولا يجوز بالتالي الاتفاق على خلافها , ويكون صدور حكم المحكمين عنهما فقط مخالفاً للإجراءات  وموجباً للبطلان سنداً للمادة 216/ ج التي تجيز للخصوم طلب […]

Read More عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً ولا يحق للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك لتعلقه بالنظام العام تحت طائلة بطلان حكم التحكيم.

دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

ان دعوى بطلان حكم المحكم إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الإجراءات دون الخطأ في التقدير,  وان العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم,  وان أي منازعة تكون […]

Read More دعوى بطلان حكم التحكيم تنصب على الخطأ في الإجراءات وليس على حسن تقدير المحكم. المحكمة لا تتدخل في النواحي الموضوعية لحكم التحكيم.

يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ـــ مفاد ذلك ــــ انه يجوز ان يكون الاتفاق على التحكيم وارد في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني […]

Read More يكون النزاع المتعلق بفرض الحراسة القضائية من اختصاص هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق صريح بين الأطراف على منح المحكمين صلاحية في الفصل في المسائل المستعجلة.

ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

لئن كان المشرع قد أسبغ ( في المادة  212  من قانون الإجراءات المدنية ) على القرار الصادر من المحكم وصف الحكم . إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء، وقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب […]

Read More ليس من الضروري أن يكون حكم التحكيم مكتوباً بخط اليد أو أن يكون له مسودة. ولا يسري على حكم التحكيم ذات الإجراءات المطلوبة في صدور الحكم القضائي.

تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن صدور حكم التحكيم يؤدي لاستنفاذ سلطة المحكم فيما فصل فيه من نزاع بموجب اتفاق التحكيم. ويترتب على صدور حكم المحكم انتهاء الغرض من شرط التحكيم سواء قضت المحكمة بالتصديق على الحكم أو قضت بإبطاله لأي سبب ولو كان متعلقاً بشكل الحكم, مما لازمه عدم جواز طرح ذات […]

Read More تنتهي ولاية المحكم عند إصداره لحكم التحكيم , فإذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإن الاختصاص بالنظر بالنزاع يعود للقضاء لانتهاء شرط التحكيم.

إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 204  من قانون الإجراءات المدنية أنه حينما يتفق الخصوم على التحكيم للفصل في منازعتهم وتحديد عدد المحكمين وطريقة اختيارهم دون بيان الجهة المنوط بها القيام بذلك أو فشل الخصوم في تحديد المحكمين أو امتنع احدهم عن تعيين محكمه أو تحديد المحكم المرجح ، عينته […]

Read More إذا كان اللجوء للتحكيم معلقاً على شروط مسبقة فإنه لا يحق للأطراف بدء إجراءات التحكيم قبل تحقيق تلك الشروط.

شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان شرط التحكيم الوراد في سند الشحن غير مقروء , ومطبوع بخط غير دقيق بطريق يعجر الشخص العادي عن قراءته فإنه يتعين إبطاله وعدم الالتزام به . ولا يغير من ذلك كون المتعاقدان شركتين يعملان في مجال النقل البحري وأنه يفترض علمهما بوجود شرط التحكيم بحكم […]

Read More شرط التحكيم المطبوع في سند الشحن البحري بخط غير واضح ومقروء يعتبر شرطاً باطلاً , ولا يمكن افتراض معرفة الأطراف مسبقاً بوجود شرط التحكيم على أساس أنهم شركات تعمل في النقل البحري ويتعاملون بسندات مماثلة .

لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.

إنه من المقرر قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع ، إلا أنه يجوز للأصيل إجازة التصرف الصادر من وكيله الذي تجاوز في حدود وكالته ، والإجازة اللاحقة لهذا التصرف تعتبر كالوكالة السابقة، وتكون الإجازة بكل […]

Read More لا يجوز للوكيل الاتفاق على التحكيم إلا إذا كانت وكالته تخوله ذلك، وللأصيل إجازة اتفاق التحكيم الصادر من وكيله ويعتبر ذلك بمثابة الوكالة السابقة على الاتفاق.